صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروعي “قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”، ومشروع “قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة”، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، عقدت الخميس 18 أبريل الجاري، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي.
وتأتي المصادقة على هذين المشروعين في إطار تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والتوافق مع الممارسات الدولية، علاوة على تحسين ترتيب المملكة في التصنيفات الدولية.
وأبرز السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 20.19 المتعلق بشركات المساهمة، الخطوط العريضة للمشروع وأهدافه الرئيسية المتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات.
وبخصوص النص الثاني رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء.
وقد عرف ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” لسنة 2019، تطورا ملحوظا بعد أن كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة السابقة.
تعليقات
0