وجه زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، انتقاذات لاذعة للمعاملات المالية المشبوهة للقطاع الخاص والمصحات الخاصة، والتي جعلته موضع اتهامات حاليا، حول الفائدة من النظام الضريبي القديم ومدى ضغطه على ميزانية جيوب المغاربة.
وأعرب شرفي، عن قلقه من النظام المالي المشبوه للقطاع الخاص والمصحات الخاصة، في اليوم الثاني من انعقاد المناظرة الوطنية حول “إصلاح النظام الجبائي”، حيث أكد لحسن أفيلال، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على ضرورة الإلتزام بالإصلاحات، والتحلي بروح المسؤولية تجاه القطاع، معربا عن استيائه وصدمته من تدخل، جاء تحت شعار العمل الاجتماعي يبيح لبعض المنتمين لمهن الطب والمصحات كل شيء”.
وانتقد شرفي، تحديدا الأرقام التي أعلنها أفيلال خلال اليوم الأول للمناظرة قائلا: “اليوم الجميع يعرف الأرقام والمعطيات في كل القطاعات والمهن. في إحدى القطاعات تحديدا لم يعد عن هوامش ربح تتراوح بين 10 و20 بالمائة، بل أصبحنا نتكلم على هوامش ربح تصل أحيانا إلى 90 بالمائة، هنا نصبح أمام مشكل. الشكل الجديد للمواطنة التي نسعى جميعا للوصول إليها، هي في صلب النقلش الدائر بيننا اليوم.. ونحن أيضا لنغير سلوكنا ومواقفنا”.
ولم يتوقف المسؤول الوزاري عن هذا الحد بل واصل انتقاده المباشرة واللاذعة للمصحات الخاصة وأطباء القطاع العام، لاسيما عدم قبولهم الأداء بالشيكات، مؤكدا على ضرورة القضاء على مثل هذه الأمور من الرشوة “النوار”، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الفعل لا يمكن ربطه بتصرفات الأفراد المعدودين على رؤوس الأصابع، موجها المسؤولية في ذلك إلى الجمعيات والهيئات المنظمة لمهنة الطب، وذورها في تخليق الحياة العامة التي ليست مسؤولية الدولة لوحدها.. مؤكدا على ضرورة إلتزام الجميع بها”.
وأثارت انتقادات المسؤول الوزاري، خلال المنظارة، حسن أفيلال، الذي رفض تعميم هذه الانتقادات على كل المنتسبين لمهنة الطب والمصحات الخاصة، فيما اعتبر باقي المنتمين للمهنة من الحاضرين في المناظرة، بأن انتقادات الشرفي تقترب من السب والقذف وتحتاج لاعتذار رسمي منه.
تعليقات
0