محمد رامي
في الوقت الذي لم تنفع معه الدعوات المتتالية لثني المغاربة عن مقاطعة منتجات “سنطرال حليب” وفي الوقت الذي تحول الفضاء الأزرق في العالم الافتراضي إلى منصة للتهكم على كل الخرجات الرسمية والتي كان آخرها بيان رئاسة الحكومة الذي” استعطف ” المغاربة وطالبهم بوقف المقاطعة، أشهرت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب ورقة التداعيات الاجتماعي والاقتصادية والصحية الناتجة عن استمرار المقاطعة.
ففي اجتماع لهم بالرباط ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش ، عبر المهنيون “عن قلقهم العميق وتذمرهم من هذا الوضع، وقدموا تفاصيل المشاكل الميدانية التي يعيشها مربو الماشية والفلاحون ومنتجو الحليب في تسويق منتجاتهم منذ قرار شركة “سنطرال دانون” تخفيض حجم الحليب المجمع ب 30 في المائة على مستوى جميع الجهات التي تغطيها”. كما شددوا، يضيف المصدر ذاته، على أن الإخلال بسلسلة الإنتاج له تأثير جد سلبي على مربي الماشية من حيث مداخيلهم وبالتالي عدم القدرة على سداد ديونهم للأبناك، ومن تم الحفاظ على استثماراتهم، الشيء الذي سيأثر سلبا على مداخيل السلسلة بأكملها بعد انقطاع تجميع الحليب في عدة جهات.
إضافة لهذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية، تم التطرق،بحسب البلاغ الصادر عن الاجتماع، للانزلاق المرتبطة بالقنوات غير المنظمة من خلال البيع بالتجوال، والتي تمثل – حسب البلاغ- تراجعا خطيرا عن الانجازات المحققة على المستوى الصحي والقواعد والمعايير الصحية، إضافة إلى ما يشكله التسويق عبر القنوات غير المنظمة من مخاطر عبر الاحتيال في تركيبة الحليب.
كما ذكر المهنيون بكل المخاطر المرتبطة بهذه القنوات في تسويق الحليب على صحة المستهلكين، في غياب المعالجة الحرارية الصناعية للحليب والتي تعتبر عاملا رئيسيا في تفشي الأمراض.
ممثلو الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، الذين يتعرضون لضغوطات تعاونيات الحليب في جميع جهات المملكة، طالبوا الحكومة للتدخل العاجل قصد مساعدة المنتجين ومربي الماشية لمواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من التدابير العاجلة لمواجهة هذه العراقيل.
وقد ناقش مسؤولو السلسلة في هذا الاجتماع جميع المخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية بالنسبة لتوازنات فرص الشغل وموارد صغار الفلاحين واستقرار الاقتصاد القروي، مع ضرورة التعجيل بالخروج من هذا الوضع الخطير.
وضع لا يبدو أنه سيجد انفراجا في القريب العاجل على الأقل بالنظر إلى جو انعدام الثقة في كل المبادرات أو النداءات التي أطلقت والتي لم ترق الى مطالب المقاطعين وهي مراجعة منظومة الأسعار. فالحكومة التي لم تكرك منذ البداية التداعيات الحقيقية لموجة المقاطعة، لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع الجبهة القوية لدعم المقاطعة والتي تزداد تماسكا مع كل نداء أو خروج إعلامي للمسؤولين، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل إن كانت للحكومة فعلا رؤية استراتيجية لمعالجة الحالات الطارئة الشبيهة أم لا…
