عبد المولى عبد المومني يكشف بالأرقام القيمة المالية للتعاضدية العامة للموظفين و ينفي ما تم تداوله حول إختلالات في التدبير وهذا ما أعلن عنه

وقال عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، إنه منذ سنة 2009 انخرطت التعاضدية في دينامية تطوعية فعالة وخلاقة انطلاقا من انفتاحها على كافة الجهات والمناطق بتنسيق مع السلطات العمومية وبالتزام مجالي، وهو ما مكنها من بلورة مشاريع تنزيل جهوية إدارية واجتماعية وصحية بجهات المملكة 12، حيث فتحت 57 مكتبا للقرب و 17 مركب اداري واجتماعي وصحي.

و أوضح عبد المومني في افتتاح ندوة حول الحماية الاجتماعية ودور التعاضد في مواجهة المخاطر المتزايدة نظمتها اللجنة التحضيرية لقطاع التعاضد الإتحادي بالرباط 24 ماي، أنه رغم الخدمات الجليلة التي يقدمها قطاع التعاضد منذ قرن من الزمن، فإنه يتعرض للتبخيس من خلال حملة مغرضة منظمة تغذيها بعض الجهات واللوبيات المصالحية التي لا تتوانى عن ترويج المغالطات من قبيل الادعاء بوجود اختلالات في التدبير، مضيفا أنه عوض تثمين مجهودات التعاضدية العامة التي مكنت بفضل الحكامة والجدية من تحقيق فائض يقارب 11 مليارا، فإن المتحكم في مقاليد وزارة الشغل والادماج المهني ولوبيات المركب المصالحي وجيوب المقاومة التغيير يواصلون حملات التضليل والتعتيم والتشويش عبر ترويج أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة للنيل من مصداقية أجهزة التعاضدية

وتعدت القيمة المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 100 مليار سنة 2018 مقابل 61 مليار في سنة 2008بنسبة تطور فاقت 70 بالمئة، وفيما يتعلق بالفائض السنوي، أكد عبد المولى عبد المومني أن فائض حسابات التعاضدية عرف تطورا كبيرا حيث مرت الحسابات من عجز يفوق المليار ونصف سنة 2008 إلى فائض تجاوز 11 في 2018دون احتساب المبالغ المستحقة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تقدر ب11 مليار بفائض حقيق بلغ 22 مليار.

وبخصوص موارد التعاضدية العامة، يضيف المتحدث أنها عرفت تطورا ملحوظا حيث تضاعفت بين سنتي 2008 و 2018 من 18 مليار إلى 37 مليار بزيادة قدرها 103 بالمئة، وبالمقابل ارتفعت حسابات الخزينة حيث وصلت إلى 66 مليار سنة 2018 عوض 21 مليار سنة 2008 معظمها استثمرت في السوق المالية.

وفيما يتعلق بتوجيه النفقات لخدمة المنخرطين، أبرز عبد المومني، أن نسبة النفقات الموجهة للخدمات المقدمة للمنخرطين بلغت 53 بالمئة وتشمل ملف المرض ومنحة التقاعد والوفاة وتمدرس الايتام و25 بالمئة وجهت لتكاليف الأجور والتكوين والباقي لنفقات الدعم وتطوير الفضاءات.

وبخصوص مؤشر السيولة للتعاضدية فقد تجاوز 4.48بالمئة سنة 2018 مقابل 1.10 سنة2008 مما يدل على الصحة المالية الجيدة للتعاضدية العمة وقدرتها على أداء المستحقات والديون دون اللجوء الى الاقتراض المالي.

وأكد عبد المولى عبد المومني، أن التعاضدية أطلقت العديد من الخدمات المجانية والجدية تسمى الشامل وتحتوي على، المواكبة الطبية عبر الهاتف، وحجر سرير آني في أقرب مستشفى، الاعفاء من تقديم ضمانات المالية عند الولوج للمصحات، فضلا عن نقل جثمان المتوفى عند الولادة، داعيا إلى تحمل المسؤولية كمناضلين في صيانة مكتسبات الحركة التعاضدية عبر تواجد مؤسساتي لتفعيل المشاريع التي تساهم في الرفع من الحماية الاجتماعية.

 

error: Content is protected !!