الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا تجري تقييما ايجابيا لشراكتها من أجل الديموقراطية مع المغرب

صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، التي اجتمعت الجمعة 24 مايو 2019 بباريس في اطار الرئاسة الفرنسية للجنة وزراء المجلس الاروبي، بالاجماع على قرار يقيم ايجابيا وضع الشراكة من اجل الديموقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011 .

وأجرت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي من خلال هذا القرار “تقييما ايجابيا” لنتائج تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي ، الذي حصل سنة 2011 على وضع الشريك من أجل الديموقراطية للجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي.

وبذلك أصبح المغرب أول بلد من جوار الاتحاد الاروبي، يستفيد من هذا الوضع. كما حصلت المملكة هذه السنة على وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

وبموجب هذا الوضع اتخذ البرلمان المغربي عددا من الالتزامات السياسية من اجل تعزيز الديموقراطية، دولة القانون، واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

وجاء في نص القرار انه بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، اجرت الجمعية تقييما ايجابيا لنتائجها . ولاحظت الجمعية ان المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديموقراطية، ودعت الى مواصلة الاصلاحات من اجل التحقيق التام للطموحات المتضمنة في دستور 2011 .

وسجل القرار “بارتياح التقدم المحرز على مستوى بناء دولة القانون، وبشكل خاص تبني معظم القوانين التنظيمية لدستور 2011 واصلاح العدالة الذي جعل من النيابة العامة مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل”.

كما اطلعت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي على نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي اجري بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة،واشادت بالدور النشط للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الانسان.”

واشادت الجمعية ايضا بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما نوهت الجمعية في هذا القرار “بالاحترافية التي نظمت من خلالها السلطات المغربية الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ،واصلاح القانون الانتخابي بشكل مسبق “.

ورحبت “بالتمثيل الافضل للنساء في المشهد السياسي”وبقرار فتح مهنة العدول في وجه النساء، داعية السلطات المغربية الى تعزيز حماية النساء من كل اشكال العنف والتمييز.

كما اشادت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي من ناحية اخرى بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب، والتي تقوم على رؤية شمولية مندمجة من اجل ادماج المهاجرين في المجتمع المغربي.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء جددت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي التاكيد على دعمها التام للعمل الذي يقوم به الامين العام للامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي” منوهة بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والاليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة

error: Content is protected !!