أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الأحد تسجيل إيداع ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو:، في استحقاق ترفضه بشكل قاطع الحركة الاحتجاجية ويبقى اجراؤه غير مؤكد.
وكانت الإذاعة الجزائرية أكدت صباحا انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت الأحد بدون تقدم “أي مترشح”وقالت إن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق” بدون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر.
غير أن المجلس أعلن في وقت لاحق في بيان له، أنه “سجل إيداع ملفين اثنين في 25 مايو 2019” لدى أمانته العامة، وهما “من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري” ولا يعد هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام في الجزائر وقال البيان إن المجلس “سيفصل في صحة ملفي الترشح” في مهلة يجب ألا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، وفق وزارة الداخلية.
وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من اعرب عن رغبته في الترشح إنه قرر “عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري” تماشيا “مع رغبة الشعب”.
كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري “تعليق” مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى “غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري”، بحسب بيان للحزب.
من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا “لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (…) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديموقراطي لهذه الرئاسيات”، وفق بيان للحزب.
وكانت غالبية الشخصيات السياسية رفضت الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
ويرفض المتظاهرون الذين يواصلون تحركهم منذ شهر فبراير انعقاد انتخابات رئاسية قبل رحيل مجمل وجوه “النظام” الممسكين بالسلطة منذ نحو عقدين، تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة كما يطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.
من جانبه، ظهر رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، متمسكا بموعد الانتخابات معتبرا أنها “الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة”.
تعليقات
0