ملفات و اختلالات وتقارير على طاولة لجنة المهمة الاستطلاعية حول المقالع

التازي أنوار

من المرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول استغلال المقالع الاثنين 3 يونيو الجاري، وذلك لمناقشة ما توصلت إليه من نتائج خاصة فيما يتعلق باعداد مخططات جهوية لتدبير واستغلال المقالع على الصعيد الوطني، والاختلالات التي شابت هذا القطاع.

وستناقش اللجنة كذلك التي تتكون من 12 عضوا من فرق الأغلبية والمعارضة، ما قامت به وزارة التجهيز والنقل حول الزام مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة، وإخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة، وللبحث العمومي.

وسيكون وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، محط استطلاع اللجنة عن الإصلاحات التي كان قد أعلن عنها بخصوص تدبير المقالع على صعيد كل جهة من المملكة وتحديد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية، خاصة بعد استفحال ظاهرة سرقة الرمال من المناطق الساحلية.

ويحيط بأعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية عدد من التقارير حول استغلال الرمال آخرها تقرير أجرته الأمم المتحدة شهر ماي الماضي 2019 تحت عنوان الرمال والاستدامة.

وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة “حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة” تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية، مشيرا إلى أصحاب تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي أسفي والصويرة إلى “منظر صخري ”

و أضاف أنه الرمال التي تستخرج من الشواطئ في الغالب ما تستخدم لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة كما هو الأمر لمدينة أصيلة التي عانت بدورها من تأكل شديد لشواطئها بسبب مشاكل قانونية وضغوط متعلقة بالسياحة.

وحذر التقرير من استمرار البناء في بعض المناطق الرملية بالمغرب، وقال إن من “المرجح أن يؤدي ذلك إلى وضع غير مستدام وتدمير المناطق الطبيعية الرئيسية والجذابة بالنسبة للزوار”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد صادقت، مؤخرا، على مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود إلى سنة 1914، بهدف محاربة الاستغلال العشوائي والغير مرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.

error: Content is protected !!