زوبعة أخلاقية في بيت حزب الاستقلال .. نيران صديقة تصيب رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قبيل المؤتمر الوطني للحزب

    محمد رامي 

ليس من عادتنا أن ننبش في أعراض الناس ولا البحث عن البوز « الخاوي » لذلك أخدنا مسافة من موضوع رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب و عضو لجنته التنفيذية نور الدين مضيان حين اتهمته البرلمانية الاستقلالية السابقة والنائبة الحالية لرئيس جهة طنجة، رفيعة المنصوري بالتشهير والابتزاز، مطالبة في شكاية مباشرة – تتوفر أنوار بريس على نسخة منها منذ اليوم الأول لتقديمها– بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي و الإستماع إلى الطرفين.

و مما جاء في الشكاية : « حيث أن المشتكية تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به السيد نور الدين مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لكن مؤخرا فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكون المشتكى به ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه ، كما صرح به مجموعة من الأشخاص »

مضيان وفي تعقيبه على الشكاية صرح لإحدى المواقع قائلا، « أعرف الأشخاص الذين يقفون وراءها، وهم قادرون على فعل كل شيء » وتابع قوله: هذه السيدة، « صنعتها بمعنى الكلمة، وأدخلتها عالم السياسة و كونتها و درستها وصرفت عليها من جيبي، وفي النهاية أقول اتق شر من أحسنت إليه، لأنني ما قمت به تجاهها سابقا كان عملا إنسانيا غايته إنقاذ إنسان ».

لكن التطورات التي وصلت إليها الأمور،  بعد أن عقد الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 14 مارس 2024، خصص للتداول في الموضوع  خاصة بعد أن بدأت التسريبات تتوالى أصبح من الواجب التطرق إلى الموضوع من زاوية غير تلك التي قد تتناولها بعض المواقع الباحثة عن نسب المشاهدة المرتفعة.

لن ننشر المزيد مما ورد في الشكاية ولا مما ورد في التسجيل المنسوب لنور الدين مضيان– نتوفر على نسخة منها ولم نتأكد من صحته– تاركين للجهات المختصة البحث والتحقيق بشأنه،  لكن من الواجب طرح تساؤلات ليس في مضمون التسجيلات ولا الاتهامات، بل في أصل الفعل .. 

فالتصريحات خطيرة والاتهامات أخطر وتداعياتها السياسية لن تتوقف عند هذا الحد بعد أن وجه الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رسالة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أعلن خلالها تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق، تضامناً مع زميلتهم رفيعة المنصوري حيث طالب الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال، من الأمين العام لحزب “الميزان“ب“تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطياً، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة. » 

فكيف سيتعامل حزب الاستقلال  مع هذه الزوبعة الأخلاقية التي هزت أركانه؟ خاصة وأن حزب علال الفاسي على بعد أيام من مؤتمره الوطني، اللهم إذا كان تحريك الملف في الوقت الحالي  له مسارات لا نعرفها على الأقل لحد الآن… من يدري؟

وكيف ستتعامل النيابة العامة مع هذه الوقائع وهي المطالبة بفتح تحقيق نزيه، ليس لكشف المستور ،لأنه لم يعد هناك مستور أصلا مادامت الشكاية تتضمن اتهامات مباشرة وصريحة ضد مضيان، ومادامت التسجيلات أصبحت في متناول العموم ولم يعد بالإمكان طي الملف وحله داخليا مادامت عناصر الجريمة قائمة بالنظر لما هو متداول ..

في انتظار تحرك النيابة العامة و جهاز الحكامة بحزب الاستقلال يبقى الطاغي بين الطرفين هو تبادل الاتهامات والتهديد بكشف المستور بناء على تسريبات لايعرف أحد مدى قانونيتها…