المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف أرقاما مثيرة عن التسول والمتسولين

أظهرت نتائج استشارة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إعداده لرأي حول “ممارسة التسول بالمغرب”، أن 70 في المائة من المشاركين يؤيدون منع هذه الظاهرة. وصرح 67 في المائة منهم، ضمن هذه الاستشارة التي شارك فيها 64 ألفا و 740 شخصا، بأنهم يعطون الصدقة للمتسولين، بدوافع مختلفة، منها ما هو ديني وما هو اجتماعي وثقافي.

ووفق نتائج الاستشارة التي تم إنجازها عبر المنصة التفاعلية للمجلس “أشارك”، فإن 99 في المائة من المشاركات والمشاركين يعتبرون التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة، ويربطون أسباب هذه الخطورة بكون التسول يؤثر على اتساع رقعة الفقر ويمس كرامة الشخص ويهدد النظام العام وينطوي على مخاطر الاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية، و70 في المائة من المشاركين في الاستشارة يؤيدون منع هذه الظاهرة.

ويرى حوالي 90.73 في المئة من المشاركين، أنه ينبغي ابعاد المتسولين عن الفضاءات العمومية، كما أن نسبة 71.84 في المئة ترى أنه يتعين تمكين المتسولين الشباب من فرص التكوين والشغل من أجل التصدي لهذه الظاهرة. بالمقابل، فإن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستشارة 95.47 في المائة ليسوا على علم بوجود أي برامج عمومية لمكافحة التسول.

وانطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والمُنَسَّق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، هما ضمان احترام مقتضيات الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييزٍ أو وَصْمٍ، وضمان احترام النظام والأمن العام. وتنتظم هذه الإجراءات ضمن أربعة محاور متكاملة:

يتعلق المحور الأول “بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال”، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤلاء من أسرة الطفل أو غُرَباء عنه.

ويهدف المحور الثاني إلى “حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول”، من خلال تشديد العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، وتعزيز تدابير المواكبة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول إما احتياجاً أو في إطار عصابات منظمة.

ويهم المحور الثالث “إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول”، وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني الحالي، لاسيما من خلال إلغاء تجريم التسول، بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي. وبالموازاة مع ذلك، ينبغي اقتراح بدائل دائمة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

أما المحور الرابع، فيتعلق “بالوقاية من التسول”، من خلال تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.