إجماع برلماني على إحداث “قناة برلمانية” والنواب يتدارسون إطارها القانوني

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية الاجتماع الأسبوعي وذلك الإثنين 17 يونيو 2019 تضمن قضايا تخص الرقابة والقناة البرلمانية.

وحسب بلاغ لرئاسة المجلس، فإنه بخصوص القناة البرلمانية تداول رؤساء الفرق والمجموعة النيابية في شأن الإطار القانوني الخاص بإحداث الشركة الوطنية للقناة البرلمانية، وأكدوا جميعهم على أهمية هذه القناة في دعم السياسة التواصلية للمجلس والاهتمام بالفعل البرلماني، كما تناولوا مختلف الجوانب القانونية المؤطرة لهذا الإحداث مؤكدين على توسيع قاعدة التشاور مع مختلف الأطراف المعنية مباشرة بهذا المشروع بهدف تأمين الانطلاقة السليمة للقناة البرلمانية التي أصبحت مطلبا ملحا للتواصل المهني المنتظم مع عموم المواطنات والمواطنين.

و بخصوص موضوع الرقابة، اطلع الأعضاء على موقف الحكومة من الطلبات المتعلقة بالمادة 152 من النظام الداخلي وتم الاتفاق على إدراج المواضيع المتعلقة بالجماعات المحلية وتنفيذ النفقات التي يساهم فيها الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وموضوع المشاكل التي تعرفها حافلات النقل الدولي.

وفيما يتعلق بالجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة يضيف البلاغ أنه  ثم الاتفاق على محورين اثنين يتعلق الأول بميثاق اللاتمركز الإداري والثاني بالسياسة الحكومية لتدبير وضعية الجالية المغربية.