أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من المرتقب أن تشهد الكتلة النقدية تسارعا في وثيرتها خلال الفصل الأول من 2024، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 4,4٪، بعد زيادة قدرها 3,9٪ خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية. حيث ستسجل حاجيات البنوك للسيولة ارتفاعا ملحوظا، وذلك بالموازاة مع تسارع تداول النقود الائتمانية وضعف نمو احتياطيات النقد من العملة الأجنبية. مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك. وسترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 0,5٪، على الرغم من إصدار الخزينة لسندات سنة 2023 في السوق المالية الدولية. بينما ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية تباطؤا، سيعكس بالخصوص انخفاضًا جزئيًا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1,3٪.
وحسب مذكرة للمندوبية، ينتظر أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 6,5٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، حسب التغير السنوي، عوض 5,2 ٪ خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك، بالأساس إلى التحسن التدريجي للقروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتسارع قروضها الموجهة للتجهيز.
وتجدر الإشارة أن بنك المغرب واصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند حدود 3٪، في سياق التراجع المستمر للضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستوى الوطني. وينتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك نحو السعر الرئيسي، ليصل تطورها إلى 44 نقطة أساس حسب التغير السنوي. من ناحية أخرى، ستنخفض أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بنسب قدرها 47 نقطة و57 نقطة و59 نقطة أساس على التوالي لمعدلات الاستحقاق التي تخص سنة واحدة و5 سنوات و10 سنوات.
ومن جانبها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموا يقدر ب 21 نقطة أساس في المتوسط. أما على مستوى سوق الصرف، يُتوقع أن يرتفع الدرهم بنسبة 2,7٪ و1,6٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال الفصل الأول من 2024.
