ايذي: وزارة الصحة مسؤولة عن عودة الاحتقان للقطاع والاتفاقات لم تنزل على أرض الواقع

أكد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين يوسف أيذي، أن القطاع الصحي في بلادنا ورهانات تطويره وتقويته، تحظى بأولوية قصوى، وهذه الرهانات تتطلب لزوما تطوير الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع، مضيفا ” ثمنا الاتفاقات بين الوزارة و النقابات الصحية، وكنا نتطلع إلى السرعة في تنزيلها، خاصة وأنه وزارة الصحة عندما أتت بالنصوص القانونية المرتبطة بتنزيل هذا الورش، كان هناك اجماع تام لا من طرف الأغلبية ولا المعارضة، اعتبارا لأهمية هذا الورش الذي يتميز بحرص ملكي خاص لأكل انجاحه وانجازه.”

وسجل ايذي في تعقيبه على جواب وزير الصحة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الجميع تفاجأ بعودة التوتت للمستشفيات العمومية، الشي الذي يطرح سؤال موضوعي حول تنزيل هذه الاتفاقات.

وتابع ايذي، “اليوم من خلال منهجية الحوارات القطاعية، التي كان رئيس الحكومة أكد على المقاربة الحكومية في الحوار الاجتماعي على أساس الإعتماد على الحوارات القطاعية كرافد للحوار المركزي. فالبداية مرت العملية في قطاع الصحة وعدة قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية وتوصلتم كما توصلت قطاعات أخرى باتفاقات مع النقابات، لكن نتفاجأ وفق هذه المنهجية أن الاتفاقات لم تنزل على أرض الواقع، حيث نرى أن ما يروج -بصريح العبارة- يجب انتظار الحوار المركزي ونتائجه، وأن هذه الأخيرة هي التي سيتم تنزياها على الاتفاقات القطاعية.”

وتساءل ايذي جدوى هذه الاتفاقات دون تنزيلها، خاصة وأنه إذا كان سيتم إهدار سنتين في الحوارات القطاعية والتي ستوصل لنتائج ملموسة ممثلة في اتفاقات بين النقابات والأطراف الحكومية، لننتظر في الأخير الحوار المركزي وقراراته.؟

أكد ايذي، أن هذا الموضوع يستوجب الحزم والمسؤولية، خاصة عندما نتعامل مع قطاع الصحة، مشيرا أنه يجب ألا ننسى أن هذا القطاع، وقف له الشعب المغربي وقفة اجلال واحترام للتضحيات الكبيرة التي قدمها في جائحة كورونا، حيث كان نساء ورجال القطاع في الصف الأول لمواجهة الجائحة.

وخلص، إلى أنه يجب التعاطي بنوع من المسؤولية مع العاملين في القطاع،بذل الجحود، و التقدم بحل عاجل لهذا الموضوع وأن يعرف طريقه لإنصاف الشغيلة الصحية.