فيدراليو بريد المغرب يدعون إلى تصحيح مسببات الإجحاف الناتجة عن اختلالات عملية التفريغ

  • أحمد بيضي
 
   في بلاغ له، دعا المكتب الوطني ل “النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ب “استعجال إدارة بريد المغرب إلى تصحيح مسببات الإقصاء والإجحاف لعدد كبير من البريديات والبريديين والتي نتجت عن عملية التفريغ”، وذلك “تفاديا لتوثر جديد بالقطاع”، ويأتي البلاغ إثر وقوف المكتب الوطني الفيدرالي على ما وصفه ب “الاختلالات العميقة لعملية التفريغ والتي خلقت استياء كبيرا وغضبا واسعا لدى البريديات والبريديين، فئات وأفراد، وشكلت خروجا واضحا عن قاعدة التوافقات التي تمت في إطار المفاوضات”، يضيف البلاغ.
   وأكد المكتب النقابي أنه بعد اطلاعه على شكايات واحتجاجات وغضب القاعدة المنتجة من الشغيلة البريدية، سجل حجم “الإجحاف والإقصاء الذي لحق أغلبية أفراد هذه الشغيلة وتواريخ استحقاقها، إضافة إلى الغموض والضبابية التي تم التعامل بها مع التوافقات المتعلقة بحاملي الشهادات وذوي الأقدمية والكفاءة”، و”الإقصاء الواضح لشريحة من المستخدمين بحرمانهم من الزيادة في الأجر من النظاميين والمتعاقدين، والإصرار على تقزيم وضعية التقنيين المعلوماتيين وغيرهم من الفئات”، في إخلال واضح بالمعايير التي تم على أساسها تحديد وزن المناصب.
   وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني للبريديين الفيدراليين عن دعوته إدارة بريد المغرب إلى “استئناف المفاوضات من أجل معالجة الاختلالات السالف ذكرها، والتجاوب مع شكايات وتظلمات البريديات والبريديين، كمدخل وحيد لضمان السلم الاجتماعي بالقطاع”، ومن بين القضايا التي شدد على معالجتها بشكل مسؤول وبنفس إيجابي، ما يتعلق أساسا ب “التقنيين المعلوماتيين في المركز والجهات”، “التقنيين الذين تم حرمانهم من الزيادة بالمطلق”، “أعوان المصلحة الخلفية وأعوان العمليات ومقصورات الأمانات”، “المراقبين الدائمين”، “المنشطين المؤطرين”، “ذوي الأقدمية والكفاءة”، “الأعوان بالإدارة المركزية (المقر الاجتماعي ـ المدرسة القديمة) وبالإدارات الجهوية، والذين لم يستفيدوا من أية منحة للمنصب”، و”المتعاقدين الذين تم حرمانهم من الزيادة”، رغم أنهم جزء من الشغيلة البريدية.
   وإذ دعا إدارة بريد المغرب إلى “الإسراع بعقد جلسة للتفاوض، بهدف تصحيح الحيف الذي لحق بجزء كبير من الشغيلة”، أكد أن الفيدرالية “لم توقع أي اتفاق رسمي مع إدارة بريد المغرب، وكل ما تم التوصل إليه، توافقات حول القضايا التي كانت موضوع مفاوضات، وبالتالي فإن مخرجات التفريغ في صيغتها الحالية لا تلزم الفيدرالية في شيء”، مع “الحرص على معالجة الشكايات والتظلمات حسب المجهودات المبذولة للمعنيين والمهام المسندة والأقدمية والشهادة المحصل عليها”، وإن أي فشل للمفاوضات، بعدم الاستجابة للشكايات والتظلمات بتصحيح اختلالات عملية التفريغ، س “يحتم علينا اتخاذ كل القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة”، على حد نص البلاغ.
 
error: Content is protected !!