تنسيقية نسائية مكونة من 29 جمعية تتطلع لمدونة تحترم مبدأ المساواة وتلغي التمييز في الحقوق والمسؤوليات

• أحمد بيضي

أعربت “التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” عن “تثمينها وتقديرها لعمل الهيئة ولاعتمادها المقاربة التشاركية في جلسات الاستماع وإعداد الاقتراحات، وما رافق ذلك من نقاش مجتمعي”، وإذ أكدت تتبعها لمسار “إعادة النظر في مدونة الأسرة “، وفي انتظار مشروع القانون الذي سيوضع بين يدي المؤسسة التشريعية وفق المسطرة المعمول بها في وضع باقي النصوص القانونية، أوضحت التنسيقية النسائية مدى “تفاعلها مع المشهد العام لوجهات النظر، مع التعبير عن موقفها تجاه الانتظارات والتوقعات التي يعكسها النقاش المجتمعي الراهن حول الموضوع”، وفق بلاغ عممته على الرأي العام.

وفي ذات السياق، لم يفت التنسيقية التشديد على مطالبها التي قدمتها أمام “الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”، وفي مقدمتها ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، وبالعمل الإنتاجي الذي أصبحت النساء يلعبن دورا محددا لتطوره، في أفق المناصفة وضمان الحق في الشغل اللائق للجميع”.

كما شددت على ضرورة “مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق”، إلى جانب العمل على “ضرورة إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها النص القانوني المرتقب، وذلك بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن كل مقتضياته، وإلغاء التمييز في الحقوق والمسؤوليات، مع ما يتطلبه ذلك من القطع مع مفهوم “القوامة” الذي يؤسس لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004″، على حد البلاغ.

وأبرزت التنسيقية مدى تطلعها لميلاد “مدونة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، مستجيبة لانتظارات المغربيات والمغاربة، وللتطور الذي يعرفه الواقع المغربي، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وفي انتظار أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، بحجج تجاوزها الواقع ولم تعد ملائمة للسياق المغربي”.

وصلة بالموضوع، أعربت “التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” عن أملها في “أن تكون المرحلة المقبلة في مسار “إعادة النظر في مدونة الأسرة” مناسبة لتأكيد المغرب مرة أخرى لاختياراته والتزاماته الدستورية والدولية، وللتقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون تمييز بسبب الجنس، ومعتبرا لاعتماد “جلب المصلحة” أساسا جديدا لكل اجتهاد قانوني”، وفق البلاغ المذيل بتوقيعات 29 جمعية.

وجاء البلاغ، حسب مستها البلاغ، بعد أن أنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (المكونة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة)، أشغالها، بعد مضي ستة أشهر على إنشائها، واستقبالها لمختلف الأطراف المعنية، من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية، وفعاليات وخبيرات وخبراء في هذا المجال، من قضاة وممارسين وباحثين وباحثات أكاديميين إضافة إلى مؤسسات وقطاعات وزارية، وقد سلمت الهيئة خلاصة عملها ومشاوراتها التي توصلت بها لرئيس الحكومة يوم 30 مارس المنصرم”.

وقد ذيلت “التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” بلاغها بتوقيعات 29 جمعية ومنظمة حقوقية ونسائية: اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية رابطة حقوق النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، جمعية التضامن النسوي بالدار البيضاء،  جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جمعية السناء النسائية بالجديدة، جمعية إنصاف بالدارالبيضاء،  جمعية 100% أمهات، جمعية المرأة المناضلة.

ذلك إلى جانب جمعية نعمة للتنمية، جمعية نساء الجنوب، مركز حقوق الناس المغرب، مركز حقوق الناس بسيدي قاسم، مؤسسة يطو، جمعية ملتقى المرأة بالريف، جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية بالقصر الكبير، جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس، جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بجهة بني ملال خنيفرة، جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، جمعية ملتقى الأسرة المغربية، جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي بخنيفرة، جمعية ملتقى مسارات نسائية، جمعية عين غزال بوجدة.