حصيلة عمل الحكومة لا يراها المواطنون في خطابها بل في معاناتهم اليومية..

محمد رامي

بشرى للمغاربة، هاهي الحكومة استعرضت عليكم من خلال البرلمان بمجلسيه وعبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية ممن فازت بصفقة حملة تلميع صورتها، الحصيلة المرحلية لعملها..

هاهي حكومة الثلاثي المتحول إلى « خماسي »  طلت عليكم بخطاب إنشائي مدعم بأرقام وإحصائيات في محاولة لإقناعكم بأنها قامت وتقوم وستقوم بكل ما يمكن لتوفير عيش كريم لكم جميعا وما عليكم إلا أن تصبروا وتحمدوا الله على ما آتاكم وما أصابكم فالمؤمن مصاب…

أعتقد أن لا أحد من المغاربة بحاجة إلى هذه الحصيلة، فحصيلة عمل الحكومة لا يراها المواطنون في خطابها و خرجاتها الإعلامية،

 حصيلة عمل الحكومة يراها المواطن في الأسواق وهو يتحسس الدراهم المعدودات المتبقية في جيبة والتي لا تكفيه لإتمام شراء السلع الضرورية للحد الأدنى للإستهلاك فيعيش محنة يومية مع مصاريف لاتنتهي، مصاريف لاتترك مجالا للأسر المغربية للاذخار، فموجة الغلاء تأتي على كل الأجرة الشهرية وتفتح باب الإستدانة على مصراعية…

حصيلة عمل الحكومة يراها المواطن المقهور وهو يلج المستشفى العمومي طلبا للاستشفاء في ظل الحديث عن التغطية الصحية ، فيفاجأ بغياب مسببات العلاج وبأن البناية التي ولجها ماهي إلا معبر  في طريق الآخرة..

حصيلة عمل الحكومة تعيشها الطبقة المتوسطة وهي تتجه للمصحات الخاصة طلبا للعلاج فيطلب منها شيكات على بياض و أداء « النوار» من دون فوترة والتيه في دوامة التحليل الطبية الموجهة والأدوية غير المسترجع قيمتها واللائحة طويلة..

حصيلة عمل الحكومة تدركها الأسر جيدا وهي التي أدت ضريبة العجز عن حل أزمة إضراب رجال ونساء التعليم العمومي لتضيع أشر من التحصيل على فلذات أكبادها وتقرر كرها تعويضها بساعات إضافية غير تلك المقررة

لن يتسع المجال هنا لسرد المزيد وسنكتفي فقط بالخطايا العشر التي أفشلت عمل الحكومة والتي عددتها المعارضة الاتحادية وهي تناقش الحصيلة المرحلية..

▪  وعدتم المغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 % خلال ولايتكم، غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8 % سنة 2021، إلى 1,3 % سنة 2022، ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 % سنة 2023، و المتوقع 3,7 % سنة 2024. والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 %، خلافا لما بشرتم به، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنة 2000 نموا متوسطا سنويا يقدر ب 4,1 %. وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة.

▪ تعاقدتم مع المغاربة على إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتكم الحكومية، والحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع ب 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 %. لتكونوا بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة. ولا يمكن إلغاء هذا الواقع المرير بالتدليس في تأويل الأرقام كما يقوم بذلك أحد وزرائكم.

▪ التزمتم برفع نسبة نشاط النساء من 20 % إلى أكثر من 30 %، وأصبحتم تتجنبون الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة في وضعية النساء. التنكر لحقوق المرأة سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة المفروض أنها  ليبرالية حداثية تناصر النساء .

كنا ننتظر أن تسارعوا، كليبراليين، إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، لكنكم لجأتم إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية. إنكم تمارسون المراوغة التي لا فائدة منها مع التاريخ.

ما يترجم ضعف إرادتكم السياسية هو تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا الصادرة عن مجلسكم الحكومي.

▪  قدمتم للمغاربة وعدا بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، ورغم انخراطنا كحزب سياسي في هذا الورش الملكي الكبير منذ البداية وكفريق نيابي من أجل تيسير مسلسله التشريعي، واليوم، وبدون مزايدة، نتساءل:

− هل فعلا تم تعميم “أمو التضامن“ على 22 مليون مواطن ومواطنة؟ نتمنى تكون الإجابة بلا مزايدات وبلا مغالطات.

− هل فعلا يلج الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر لآموالتضامن بما يصون كرامتهم؟

− لماذا آمو لغير الأجراء لم يحظ بثقة المهنيين والشركاء، في ظل النسب الضعيفة جدا للمنخرطين اللذين يؤدون اشتراكاتهم ولهم ولأسرهمبالخصوص الحق المفتوح Droit ouvert؟

− ما مصير الفئات التي أقصيت من أمو التضامن بفعل العتبة والمؤشر؟

− هل يمكن أن نكون مطمئنين على ديمومة هذه الأنظمة؟

− المستفيدون السابقون الذين تم تحويلهم إلى أمو التضامن في فاتح دجنبر 2022 هو 4,5 مليون، والعدد اليوم لا يتجاوز 3 ملايين. لماذا؟

− ما مصير المؤمنين الذين فقدوا الحق في أمو التضامن، علما أن النظام الذي يمكن أن يستقبلهم اختياري؟

− ماذا عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة؟

− سنمر إلى البيت القصيد بالنسبة لفئة غير الأجراء، بموجب الاتفاقية الموقعة أمام جلالة الملك لتفعيل القانون الإطار بفاس سنة 2021، ستتم تغطية 1,6 مليون فلاح وفلاحة، حاليا كم منهم لديهم الحق المفتوح ويستفيدون فعليا مع عائلتهم من التغطية الصحية؟ المسجلون اليوم من 1,6 مليون هم فقط 600.000، واللذين يستفيدون 25.000 فقط من الحق المفتوح. إذن لا داعي لبيع الأوهام لنجاحات غير موجودة إطلاقا. نفس الرقم موجود في غير الأجراء بالنسبة للصناعة التقليدية وفق الاتفاقية الموقعة أمام جلالة الملك المفروض أن نصل إلى 750.000 مؤمن، واليوم الذين لهم الحق المفتوح من هذه الفئة 22.000 فقط.

نسائلكم السيد رئيس الحكومة، بهذه المعطيات، هل مشروع إصلاح منظومتنا الصحية يواكب فعليا هذا المشروع الملكي الطموح؟

وبناء عليه، وبمنهجية عملكم هذه، نشك في قدرتكم على الوفاء بالتزاماتكم في ما يخص الملفين التاليين: التقاعد والتعويض عن الشغل لاستكمال أضلع الحماية الاجتماعية.

▪ التزمتم في برنامجكم الحكومي بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، والحقيقة أن معطيات المندوبية للتخطيط تؤكد نزول أزيد من 3 ملايين مغربيعن عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 % سنة 2022 إلى 6,6 %سنة 2023 بسبب التضخم.

الواقع المؤسف حسب نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط في الربع الأول من سنة 2024، تؤكد استمرار تضرر القدرة الشرائية للمواطنين:

− 82,5 % من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة؛

− 56,9 % من الأسر تتوقع تدهور معيشتها في 12 شهرا المقبلة؛

− 80,7 % من الأسر تعتبر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛

− 56,2 % من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا الماضية؛

− 96,9 % من الأسر صرحت بارتفاع المواد الغذائية خلال 12 شهرا الأخيرة؛

− 76,3 % من الأسر تتوقع استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة،

− 1,8 % من الأسر هي التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.

والنتيجة، أن الهدف الذي حققتموه هو فقدان ثقة الأسر المغربية.

ولذلك، ننبه السيد رئيس الحكومة، مرة أخرى إلى ‬الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية

▪ وعدتم بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، والتزمتم السيد رئيس الحكومة بأن قانون المالية لسنة 2024 سيتضمن إجراءات مهمة موجهة لها. الواقع المر أن الجزء الأعظم منها يعيش تحت وطأة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والتضريب واستنفاذ المدخرات.

اعتمدتم إجراءات مجحفة في حقها بالزيادة في تضريبها، وحرمانها من الاستفادة من دعم السكن وتحسين أجورها. لم تقدموا أي تدابير منصفة لها للحد من تأثير الغلاء المتزايد والعبء الضريبي. ولم تتمكنوا من خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.

الحقيقة السيد رئيس الحكومة، في عهدكم، جزء كبير من الطبقة المتوسطة مهدد بأخذ مكانه بجانب الطبقة الفقيرة.

▪  تعاقدتم مع الشعب المغربي من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من 46,4 % إلى أقل من 39 %، الواقع عنيد يؤكد فشلكم أمام استمرار التفاوتات الترابية واتساع الفوارق الاجتماعية وعدم إنصاف الجهات الهشة.

معدلات النمو وحجم الاستثمار بالجهات الثلاث: بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، في تراجع مستمر قياسا بالجهات الأخرى، ولا إجراءات عادلة ومنصفة للحد من معاناتها تحت وطأة المضاعفات السلبية للجفاف، وندرة المياه، وانعدام فرص الشغل.

▪ التزمتم بتعبئة المنظومة التربوية لتحسين تصنيف بلادنا على الصعيد الدولي، لكن الواقع يثبت أنكم ابتعدتم كليا عن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، بوصفه الوثيقة المرجعية للجميع، وانشغلتم بقضايا جانبية. دفعتم بالمنظومة التعلمية إلى احتقان غير مسبوق في تاريخ المغرب ما زالت تداعياته السلبية قائمة إلى اليوم.

▪ تعاقدتم مع الشعب المغربي بتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، لكن لا أثر لهذا الإجراء على أرض الواقع، في غياب أي استراتيجية أو مخطط حكومي للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي. ولم تبادر حكومتكم إلى تفعيل المقتضيات الواردة في هذا الشأن في القانون – الإطار للتربية والتكوين. لم تتخذوا أي إجراء عملي لدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليشكلا معا “سلك التعليم الابتدائي”، وفتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه، وهو ما كان يجب أن يتحقق في ظرف أقصاه ثلاث سنوات على اعتماد القانون الإطار.

حكومتكم عجزت عن حل مشاكل التعليم الأولي: كثرة المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، ضعف الإقبال عليه، غياب البنيات والتجهيزات التحتيةالمناسبة، تشتت البرامج والمناهج، ضعف تكوين المؤطرين، وغياب المراقبة والتأطير، صفر حصيلة في هذا المجال، اللهم تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء وتجهيز قاعات جديدة.

▪ التزمتم بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق خاص بمليار درهم خلال الولاية الحكومية، والتزمتم بإحداث لجنة استشارية وطنية، ولجان استشارية جهوية، لكن تم التراجع عن إحداث الصندوق الخاص وموارده التي ستصل إلى مليار درهم من ميزانية الدولة ابتداء من سنة 2025، وأصبح الحديث عن خارطة طريق وبرامج انتقائية محدودة الأثر، وعن تخصيص اعتمادات تصل إلى مليار درهم في أفق 2026.    

للأسف لم يتجاوز تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حتى الآن مستوىالخطاب الاستهلاكي والموسمي، ولم يشعر المواطن بأي تغيير حقيقي يقطعمع نهج التماطل وهدر الزمن. فكل وزارة وكل قطاع يعمد إلى تدبير هذاالملف حسب القناعات الشخصية وليس وفق منطق مؤسساتي يفترض تطبيقالقانون واحترام الجدولة الزمنية المسطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وحدها المبادرة الملكية السامية لتخصيص يوم وطني للاحتفاء بالأمازيغية أنقذ ماء وجه حكومتكم.

وللحديث بقية