رسالة مفتوحة من حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة

بعث حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول حصيلة نصف الولاية الحكومية، واعتبر أنها تمادت، بإصرار واستعلاء، في الادعاء بتحقيق كل انتظارات المغاربة، وفي اعتماد خطاب مفرط في التعبير عن الارتياح والرضا عن الذات، خطاب غابت عنه، بشكل مقلق، الموضوعية وافتقد إلى التواضع والنقد الذاتي.
وأكدت الرسالة المفتوحة الثانية التي أرسلها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة أن خطاب الحكومة ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يفتقد إلى الاتزان المطلوب ويتسم بالانفصال عن الواقع ولا يراعي هموم وآلام معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيم منجزات لا يلمسون أثرها على حياتهم .
وأضافت الرسالة المفتوحة أن خطاب الحكومة يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ثم إنه خطاب يتناقض، بل ينزعج ويشكك عمليا في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديا واجتماعيا، التي تدلى بها مؤسسات وطنية رسمية.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية في الرسالة المفتوحة إلى رئيس الحكومة، عشرة أسباب لفشل الحكومة، وهي تجاهل خطير من الحكومة لواقع المشهد السياسي والحقوقي، وتفاقم خطير للبطالة وخاصة في أوساط الشباب، وفشل في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال، وفشل في تحقيق السيادة الاقتصادية، وعجز عن مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، وفشل في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، وعجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، وتعثرات مؤكدة في برنامج دعم اقتناء السكن، والحاجة ملحة لإحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية، وإصلاحات أساسية غائبة عن الحصيلة .
ومن أجل تجاوز هذه الإخفاقات، تقول الرسالة المفتوحة، يجب على الحكومة أن تغير من سياستها في اتجاه تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان فعلا محورا للتنمية .
ومن بين البدائل التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة، إعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وتنقيته من الفساد، والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي، والاعتماد على تصنيع قوي، وإصلاح جبائي عادل وشامل على قاعدة القانون الإطار، والمراجعة الجذرية للسياسات الفلاحية، بما يجعل السيادة الغذائية والأمن المائي أولى الأولويات، وتسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم ارتكازا على المستشفى العمومي والمدرسة العمومية.
واختتمت الرسالة المفتوحة بتعاطي الحكومة مع حالات الاحتقان الاجتماعي، ومع التعبيرات الشعبية الاحتجاجية المشروعة والمسؤولة، وفق مقاربة الإنصات والحوار، وفي مقدمة الحالات، الوضعية المتأزمة والخطيرة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة منذ خمسة أشهر، دون تحرك ناجع من الحكومة.