وقفة احتجاجية بالرباط تطالب بنموسى بانصاف المتصرفين التربويين قدماء الإدارة التربوية المقصيين من ترقيتي 2021 و 2022

فوزي التاغي بوزيان

اضطر شيوخ الإدارة التربوية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط احتجاجا على تمادي الإدارة ممثلة في وزارة التربية الوطنية في سياسة الهروب للأمام، بالتعسف على حقوق المتصرفين التربويين المدمجين وعدم إنصافهم بترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بالرغم من توفرهم على عتبة الترقي التي اعتمدها الوزارة للترقي، حسب تعبير المحتجين.

متضررون بحث أصواتهم وهم في أردل العمر المهني لازالوا مضطرين للتنقل الى الرباط للاحتجاج بعدما أغلقت في وجوههم كل الأبواب، وتم تغافل رسائل تظلماتهم الادارية، وعدم تفاعل الوزارة مع القضاء الإداري الذي أصدر أحكاما وقرارات قضائية تأمر الوزارية بترقية الضحايا إلى الدرجة الممتازة برسم ترقية 2021..
تواصل الاقصاء لفئة المتصرفين التربويين بتدبير الوزارة لترقية نفس الفئة بنفس الاجراء الإقصائي الذي لم تجد له الوزارة مبررا قانونيا للرد على تظلمات ضحايا ترقية 2021 فسكتت تعبيرا عن رفضها لانصافهم،
لحظة غضب عبر عنها أحد المحتجين قائلا: بدل أن تقدر الوزارة فئة رواد الإدارة الذين ساهموا في بناء الإدارة التربوية ورقمنتها، لمساهمتهم الكبيرة في خلق إطار جديد متخصص في مهام الإدارة التربوية، بانخراطهم في بلورة المشاريع التي أصبحت معتمدة في التكوين بالصيغة الجديدة، كان جزاء كل هذا الجهد هو الإجهاز على حقوق قدماء الإدارة التربوية بعدم ترقيتهم بالعتبة الأدنى التي تم اعتمادها لنفس الفئة باعتماد تسميات “مسلك” “اسناد” لا وجود لها في أي نص قانوني تنظيمي.
محتجون آخرون صرحوا للجريدة بأن زراعة التشرذم والانقسامية داخل نفس الفئة الواحدة، أفرز تبعات سلبية كان ضحيتها إطار فتي لم يعد ذا جاذبية كما سوقوا له، لأن الجهود انصرفت إلى صراعات هامشية، أهملت ما يجب الاشتغال عليه لتطوير المهنة والارتقاء بها خدمة للمدرسة المغربية.
فهل ستستدرك الوزارة والنقابات الوضع لانصاف فئة تجسيدا لدولة الحق والقانونون واحترام مبادئ الدستور من أبرزها الانصاف وتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، لحل هذه الوضعية بطريقة تضمن حقوق الجميع.. لاسيما بعدما أصدرت محكمة إدارية أحكاما وقرارات قضائية قضت بترقية مجموعة من ضحايا ترقية 2021.. بدل تكريس نفس الأسلوب الاقصائي بإضافة ضحايا جدد.
جدير بالذكر أن الحكومة سبق وأصدرت مرسوما معدلا للمادة 65 مكرر من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية السابق لسنة 2003، وهو المرسوم الذي أقر واعترف الوزير السابق بعيوب هذا المرسوم وأخطائه.
لكن المرسوم التعديلي بعده تجاهل اتفاقا نفس الوزير مع النقابات الخمس، الذي كان يعتبر حلا لانصاف الجميع وذلك باحتساب الأقدمية للفئة الاقدم مهنيا، بإدماجهم في الاطار تبعا لمؤهلاتهم التي نالوها بالاستحقاق تبعا لنصوص تنظيمية كانت معتمدة قبل إحداث مسلك الادارة، أقدمية تم الاتفاق مع النقابات على احتسابها من تاريخ احداث مسلك الادارة بمذكرة وزارية سنة 2015 مع منح المدمجين سنتين اعتباريتين تحتسب في الأقدمية الإدارية، أسوة بزملائهم الذي ولجوا المهنة بعدهم.
لقد تواصل الحيف حسب تعبير بعض المحتجين الذين طالبوا بالانصاف ب تدبير ملف الترقية بطريقة استثنائية لاستثنائية معالجته بإدماج أطر الإدارة التربوية باعتماد العتبة الدنيا المعتمدة وتعميمها على جميع المتصرفين التربويين في لائحة وحيدة دون إقصاء لأي أحد تتوفر فيه نفس شروط العتبة التي ترقى بها البعض..
في ظل هذا الوضع اضطر أطر الإدارة التربوية إلى التنقل إلى الرباط يوم الخميس 23 ماي 2024 من جميع جهات المغرب لخوض معركة احتجاجية تعبيرا عن غضبهم ومن أجل رفع مظلوميتهم بعدما تم التخلي عنهم وهم في أرذل عمرهم المهني، فهل من منصف يستدرك ما لحق هذه الفئة من ظلم.