المتقاعدون غاضبون ومطالب برلمانية بإعفائهم من الضريبة

عبر متقاعدو عدد من الوزارات والإدارات العمومية عن استنكارهم الشديد لإقصائهم من الحوار الاجتماعي الاخير بين الحكومة والنقابات، ورفضهم لمخرجات الحوار خاصة أنه لا يتضمن أي إشارة لملفهم المطلبي.

ونددت الجمعيات، في بيان مشترك لها، بالإقصاء من الحوار الاجتماعي، الذي طال ممثلي هاته الفئة من خدام الوطن، وغياب الإشارة إليهم من خلال الاستفادة من نتائجه والرفع من معاشاتهم لتمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم الذين ساهموا في بنائه ليصبح ما هو عليه الآن وتكريس ثقافة الاعتراف بين الأجيال وهاته الثقافة تعتبر من الوسائل الأساسية المؤدية إلى تلاحم كل فئات المجتمع.

واعتبر المصدر ذاته، أن ما حدث في الحوار الاجتماعي، يعد تهميشا مقصودا لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وهضما لحقوقهم، ولا يساعد على إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، بسبب غياب الإرادة السياسية للحكومة بإنصاف كل المواطنات والمواطنات بدون تمييز انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.

و في هذا السياق، راسل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية حول إعفاء المتقاعدين من الضريبة.

و أوضح النائب الاتحادي في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، أنه في كل مرة يفتح حوار اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، أو حوارات قطاعية بين النقابات والوزارات المعنية، ترتفع أصوات المتقاعدين مطالبة بتحسين معاشاتها والزيادة فيها وكذا التخفيض من الضريبة على الدخل شأنها شأن باقي الموظفين والمستخدمين والعمال الممارسين.

وأكد النائب البرلماني، أن المتقاعدين هم أكثر المواطنين تضررا من تهديدات المسؤولين حول قرب إفلاس “صناديق التقاعد”، ومن الغلاء الذي أنهك جيوبهم بسبب تواصل ارتفاع أسعار المحرقات وانعكاسه على باقي المواد الأساسية، حيث صار كل شيء حولهم يزيد سعره وترتفع قيمته إلا معاشهم الذي يبقى على حاله وتقل قيمته، إذ أن تكلفة العيش عرفت حسب معطيات رسمية زيادة بنسبة تكاد تقارب 500 في المائة خلال العقد الأخير، والمتقاعدون هم أيضا أكثر الناس حاجة إلى حسن الرعاية والسكينة والطمأنينة بعد أن بلغوا من الكبر عتيا، تكريما لهم على تلك المشاق التي تحملوها خلال سنوات طويلة من المثابرة والعمل الجاد من أجل تنمية المجتمع.

وأشار المهدي الفاطمي، أننا لسنا بحاجة إلى التذكير بما أسداه المتقاعدون من جليل الأعمال على مدى سنوات طويلة، أفنوا خلالها أزهى مراحل حياتهم في العطاء المثمر بالقطاعين العام والخاص، ومن بين المطالب الملحة لهذه الطبقة و كان موضوع العديد من التعديلات على قوانين المالية إعفاء المتقاعدين من الضريبة، خصوصا الأشخاص الذين لا يتجاوز معاشهم 6000 درهم وهم الفئة الأكثر تواجدا، هذا الإجراء من شأنه تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة وقدرتها الشرائية، لأن المتقاعد أدى بما فيه الكفاية هذه الضريبة حينما كان موظفا ممارسا ونشيطا، لذلك سيكون من المجحف ألا ينصف وهو متقاعد.

وطالب المهدي الفاطمي، الحكومة باتخاذ اجراءات وتدابير وخطوات واضحة لتحسين معاشات المتقاعدين، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، داعيا إلى إلغاء أو تخفيض الضريبة على الدخل للمتقاعدين، خصوصا لأولئك الذين لا يتجاوز معاشهم 6000 درهم، وذلك تقديرا لجهودهم السابقة.