شركات مصنعة تتحكم في سوق الدواء بالمغرب أمام عجز واضح لوزارة الصحة

التازي أنوار

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن تخفيضات جديد في أسعار 29 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى تحديد أثمان 6 أدوية جنيسة ومماثلات حيوية تراوحت بين 32 و200 درهم، وذلك حسب قرار لوزير الصحة نشر في العدد رقم 7302 من الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار، بناء على المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وبعد الاطلاع على القرار المتعلق بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.

كما يأتي هذا القرار بناء على طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلات حيوية للعموم، المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، واعتبارا لطلبات خفض سعر بيع الأدوية للعموم.

ورغم الانخفاض الذي تعرفه أسعار الأدوية الجنيسة وحرص الحكومة على تسويقها أكثر، إلا أن نسبة استهلاك المغاربة من هذا الصنف من الأدوية لا يتعدى 40 في المائة مقارنة بـ70 المئة في فرنسا، و80 في المئة في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي نسبة تعتبرها الجمعية المغربية للعلوم الطبية، ضعيفة جدا مقارنة مع عدد كبير من دول العالم.

وفي هذا السياق صرح بوعزة خراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن السياسة الدوائية في المغرب تعرف هيمنة الشركات المصنعة والمتحكمة في السوق، في ظل عجز واضح للوزارة الوصية على التدخل لمعالجة هذا الأمر.

و أوضح خراطي في تصريحه لموقع “أنوار بريس” أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطلب حذف الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض الادوية في قانون المالية لسنة 2024، مسجلا أن هذا الاجراء لم يطبق بشكل سليم ولم يتم تنزيله بشكل صحيح في سوق الدواء بالمغرب.

وأكد المتحدث، أن الشركات المصنعة للدواء في المغرب ترفض تطبيق هذا الاجراء، الشيء الذي لم يحس معه المواطن المغربي بأثر هذا الاجراء وظلت الاسعار على حالها.

وأضاف خراطي، أن الامر يتعلق بنقص كمية الدواء المعروضة داخل السوق وليس خفض الاسعار باستثناء بعض الادوية فقط. مشيرا إلى أنه طالما سوق الادوية في المغرب ليس محررا فإن هذه الاشكالات ستظل قائمة، مما يستدعي تدخل الدولة لمراقبة سوق الأدوية.

واعتبر خراطي، أن غياب بعض الادوية التي يستعملها المستهلك من الاسواق، أمر خطير ويجب تدخل الدولة، موضحا أن تركيبة أسعار الدواء عملية معقدة في المغرب والشركات المصنعة هي التي تتحكم فيها، خاصة في ظل غياب حماية المستهلك.

ودعا في هذا السياق، إلى وضع حد لهذه الهيمنة واشراك جمعيات حماية المستهلك عبر تمثيليتها في الوكالة الوطنية للادوية والمنتجات الصحية للمساهمة في حل الاشكالات المطروحة.

وخلص المتحدث، إلى أن أسعار الادوية لا زالت مرتفعة في المغرب عكس العديد من الدول، كما يطرح ذلك تساؤلات حول جودة الدواء وآليات المراقبة لضبط السوق.