جدري: يجب إعادة النظر في محفظة الاستثمارات العمومية بما يخلق الثورة ويحقق التنمية

التازي أنوار

صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت فاتح يونيو 2024، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وترتكز هيكلة السياسة المساهماتية للدولة على 7 توجهات استراتيجية كبرى، للنهوض بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، أنه يجب اعادة النظر في الاستثمار العمومي خصوصا في محفظة الاستثمارات العمومية والمؤسسات حتى نتمكن من مسايرة التوجهات الكبرى لرؤية 2035.

و أوضح جدري في تصريح لموقع “أنوار بريس”، أن استثمارات المحفظة العمومية يجب أن تتوجه إلى كل ما له علاقة بتعزيز السيادة الوطنية ومن خلالها تحقيق الامن الغذائي والامن الطاقي والدوائي والصحي، مشيرا إلى المغرب يتطلع اليوم إلى أن يصبح قوة اقليمية وافريقية وبالتالي يجب أن توجيه الاستثمارات العمومية نحو هذا الأفق حتى تصبح بلادنا رائدة وقوة دولية.

وشدد المتحدث، على أنه ينبغي أن تكون الاستثمارات العمومية جنبا إلى جنب مع استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نوع من التكامل في مختلف المناطق والجهات لمحاربة الفوارق المجالية والتفاوتات والعمل على خلق الثروة وتحقيق التنمية الشاملة، والتوجه نحو استثمارات الطاقات المتجددة بعيدا عن التي تستنزف المياه.

وخلص المحلل الاقتصادي، إلى أن استثمارات القطاع العام، ينبغي أن تتم وفق مبدأ الحكامة الجيدة، لتحقيق المردودية بعيدا عن إفلاس الصناديق، كما هو حال صناديق التقاعد، والعمل على تحقيق نسب النمو (7 في المئة) تكون كفيلة بخلق الثروة و إحداث فرص الشغل. 

وترتكز السياسة المساهماتية للدولة على، تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل. و جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة. و اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

كما ترتكز على تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق. و اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة. و اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ. و تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.