وتستمر معاناة المغاربة مع ارتفاع نكاليف المعيشة..

محمد رامي

تؤكد المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط على مدى سنوات أن مؤشر الثقة لدى جل الأسر المغربية يتراجع بشكل كبير لدرجة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لغالبية الأسر أصبح يفرض التفكير في المشكل بجدية أكبر لرفع المعاناة عن مغاربة وجدوا أنفسهم في مواجهة وضعية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كارثية..
فغالبية الأسر المغربية بنحو 98.7 في المائة ، بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط خلال السنوات الأخيرة و التي تم تجميعها صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الأشهر 12 الأخيرة، في تجل واضح لتأثير ارتفاع معدلات التضخم.
كما أن 61 في المائة من المغاربة يؤكدون أن راتبهم الشهري لا يلبي مطالبهم وهذه هي خلاصة استطلاع للرأي سبق أن أجراه موقع التوظيف «بيت كوم» حول «مؤشر ثقة المستهلك» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أكدت غالبية المستجوبين أن راتبهم الشهري لا يلائم تكاليف المعيشة المرتفع ولا يغطى حاجاتهم من الاستهلاك.
قد يقول قائل بأن في الأمر مبالغة، فجل المغاربة غير راضين على وضعهم الاقتصادي مهما ارتفع دخلهم الشهري وبأن «المغاربة ماكايقنعوش وماكايحمدوش الله!» ..
لكن الحقيقة أننا نعيش بالفعل أزمة تسديد تكاليف المعيشة ببلادنا، فجل الأسر المغربية لاتعرف معنى الإذخار لكنها تعرف جيدا معنى الاقتراض، لاتعرف معنى الاستمتاع بطعم الحياة وتلبية متطلبات الأولاد، لكنها تعرف جدا معنى التخلي عن كل مايمكن أن ينظر إليه أنه من الكماليات، فالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع خارج أسوار قبر الحياة أمر غير وارد، والتمتع بالعطلة السنوية خارج المدينة يعد من ضرب الخيال وكسوة الأطفال من دون مناسبة أو عيد يعتبر من المحرمات عند البعض، والتلذذ بطعم اللحوم والأسماك أمر محدد في يوم أو يومين من الأسبوع.
مشكل عجز الأجور عن تغطية المصاريف يطرح بالنسبة للأسر المغربية ليس فقط بالنظر لضعف مستوى الأجور بل أيضا لارتفاع تكلفة المعيشة بالمغرب وضعف القدرة الشرائية للمواطن، في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، واقع تعيشه فئة كبيرة من الشعب المغربي نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية وهو الأمر الذي عمق من المشاكل المادية لغالبية الأسر المغربية والتي عجزت عن مواجهة موجة الغلاء.
فبعملية حسابية بسيطة لتكلفة القفة بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل مكونة من خمسة أفراد نجد أنها بعد أن كانت لاتقل عن 100 درهم، أصبحت اليوم لاتقل عن 200 درهم في اليوم الواحد، وهي التكلفة التي تفوق بكثير في الشهر الواحد الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن الطريقة التي تتدبر بها فئة كبيرة من المواطنين أمورها المعيشية !
أمام هذا الوضع ومن أجل ضمان تغطية باقي المصاريف الأخرى يتم الضغط على مصاريف القفة من خلال محاولة تقليصها إلى أقل مستوى لها مع محاولة ضمان التغذية اليومية، فمصاريف القفة لاتضاهيها إلا مصاريف فواتير الماء والكهرباء والتنقل والاستشفاء والتمدرس والكسوة والتي تستنزف ميزانية الأسرة.
وضع يزيد من معاناة غالببة المغاربة ويجعلهم يعيشون محنة تتجاوز طابعها المادي للتحول إلى معاناة نفسية تكون لها تبعات غير محمودة العواقب…