دكاترة التربية الوطنية مدعوون بنداء من رابطتهم الوطنية لخوض إضراب وطني في أفق اعتصام مفتوح
أحمد بيضي الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 21:32 l عدد الزيارات : 1224
أحمد بيضي
استمرارا في معاركها وأشكالها النضالية، عادت “الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية” لدعوة عموم دكاترة القطاع إلى “خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية”، مع التلويح ب “الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية”، لأجل تجديد “مطالبتها من وزير القطاع بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023 والإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة خلال مارس المنصرم”، مقابل “التنديد بالتماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصاف دكاترة القطاع عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022”.
جاء ذلك ضمن بيان عممته الرابطة، مبرزة في مستهله أنه “بعد سنوات طويلة من الانتظار تأكدت من تماطل وزارة التربية الوطنية في ترجمة مطالبها من باب ربح المزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة، والموقعة من جهات حكومية متعددة، مما حال دون حل ملف دكاترة القطاع”، الأمر الذي خلف “إحباطا غير مسبوق في صفوفهم، وأعطى انطباعا لدى الجميع بأن سياسة الوزارة ما تزال على حالها بخصوص هذا الملف، رغم الإجماع على ضرورة طيه بشكل نهائي“،فيما شدد المكتب التنفيذي للرابطة على “رفضه استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية، منذ اتفاق 18 يناير 2022، ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة“.
وفي هذا الصدد، جدد المكتب التنفيذي ل “الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية” مطالبته ب “الإدماج الفوري، والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم بغاية تجنب كل تشويش أو ارتباك قد يؤثر على ظروف انطلاق الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، والقطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل التصنيفات الدولية، وما نتج عن ذلك من فقدان الثقة في المدرسة العمومية المغربية واستمرار أزمة التعليم في المغرب”، على حد مضمون البيان الذي جرى تعميمه على الرأي العام المحلي والوطني.
وارتباطا بالموضوع، شدد مكتب الرابطة على ضرورة “إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين، العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية التكوين، بعد حرمان دكاترة القطاع وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6، ما يعني ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب”، دون أن يفوت مكتب الرابطة التعبير بالتالي عن “رفضه المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية الأستاذ الباحث، منها أساسا ما يرتبط بالتأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات، والاستشارات“، وفق نص البيان.