منظمة العمل الدولية تصفع الجزائر وهذه الأخيرة تصب جام غضبها على المغرب

محمد رامي

لم يستسغ الوفد الجزائري المشارك أشغال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف قرار لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية والقاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى إليها لإعداد تقرير حول احترام العمل النقابي بها ومعرفة إن كانت قد اتخذت جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية، و تضع المنظمة الدولية للشغل الجزائر ضمن البلدان ال24 التي تخضع لبحث دقيق من قبل اللجنة المكلفة بتطبيق المعايير من أجل الانتهاكات المفترضة لاتفاقيات الشغل.

وفي سياق الاحتجاج على تضييق النظام الجزائري الخناق على الحريات النقابية، أدان ممثلو عدد من الاتحادات النقابية الدولية، يوم الأربعاء 6 يونيو، في وقفة نظمت بجنيف ” تصعيد الحكومة الجزائرية في حربها على النقابات المستقلة والانتهاكات المتكررة لحقوق العمال » .
وشارك في هذه الوقفة، التي نظمت أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة، منظمات (إندوستري أول)، والاتحاد الدولي للعمال، وأممية الخدمات العامة، والاتحاد النقابي الدولي، بحضور نقابيين جزائريين.
وأوضحت هذه الاتحادات في بلاغ لها أن «  العمال والعاملات الذين يسعون للانتظام في إطار نقابي في الجزائر، خارج الهيئات الرسمية التي تدعهما الدولة، يواجهون حملات مضايقة وتسريح واعتقالات » .
وأعربت عن أسفها لكون أن المظاهرات السلمية « تواجه بقمع عنيف، كما يتم إغلاق مكاتب نقابية بطريقة تعسفية ».

الوفد الجزائري الذي يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لم يكتف بالانسحاب من الجلسة بعد أن اعتبر أن قرار لجنة تطبيق المعايير تحاملا على الجزائر، بل قام باستهداف المغرب بشكل مباشر حيث طالب الوزير الجزائري مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته، من خلال التركيز على حالات الدول التي لم تصد ق عليها لحد الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي إحراج في إشارة مباشرة إلى المغرب الذي لم يصادق بعد على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية مستنكرا قيام مندوبي العمال للمغرب والبرازيل خلال أشغال لجنة المعايير، بتقديم ملاحظات للجزائر فيما يتعلق بالاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
الوفد الجزائري وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام بعد تضييق الخناق عليه خلال أشغال لجنة المعايير، حاول تحوير النقاش بالحديث عن وجود خلل في عمل آلية لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم تنفيذ الاتفاقيات مطابا بإصلاح سير عملها وطالب بمناقشة مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير لمكتب العمل الدولي, لاسيما طريقة ومعايير انتقاء البلدان لسماعها وعمل بعثات الاتصال المباشر.