رسميا:90 مليار سنتيم في مهب الريح سنويا بسبب نهب رمال المقالع

التازي أنوار

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مقالع الرمال والرخام، عن العديد من الاختلالات والتجاوزات التي مازالت تلقي بظلالها على هذا القطاع بالرغم من الإصلاحات القانونية التي خضع لها خلال العشرية الأخيرة.

و أوضح تقرير المهمة الاستطلاعية التي ترأسها النائب البرلماني سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن عمليات النهب والسرقة التي يتعرض لها القطاع، بالاضافة إلى عدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخصة، يكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة. مشيرا إلى أن الدولة تكبدت خسائر تقدر بنحو 900 مليون درهم سنويا من المبالغ المستحقة.

وجاء في التقرير، “أن متوسط رقم المعاملات لكل مقلع 500 مليون درهم، وأن الوضع الراهن بالنسبة للمداخيل المالية كان من المفروض أن يصل إلى 900 مليون الدرهم ، إلا أن أكبر مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم.”

وسجل التقرير، أن المقالع بالمغرب تشكل 1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وأن عدد المقالع النشيطة هي 1700 مقلع، وهي اليوم تشغل 140 ألف مستخدم، وعدد مستخدمي كل مقلع يصل إلى حوالي 20 مستخدم، غير أن هناك صعوبة لمعرفة عدد المستخدمين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية، أن القطاع يعاني من عدة اشكالات واختلالات تتجلى أساسا في الصعوبات لتحديد الكميات المستخرجة وكذا تتبع وضبط المخالفات، وأن القطاع غير مهيكل ويعاني من الاستغلال العشوائي، بالاضافة إلى وجود إشكالات متعلقة بالصحة والسلامة والوقاية، وأن العديد من المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع مازالت في طور الانجاز.

ووقف التقرير، على مجموعة من الأعطاب التي مازالت تربط قطاع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع.

وأفاد التقرير بأن عدد مقالع الرمال والرخام بالمغرب يصل إلى 2920 مقلعا، لكن الملاحظ أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة لا يتعدى 1049 مقلعا، أي أن 1871 مقلعا ظلت خارج المراقبة لمدة تتجاوز السنة.

كما شملت الزيارات الميدانية للمهمة الاستطلاعية المؤقتة أربعة مدن وهي خريبكة و برشيد، العرائش وتازة، حيث تمحورت حول الوقوف ميدانيا عل طرق استغلال بعض المقالع ودور المراقبة والاضرار البيئية التي تخلفها الاشغال، وحالة ووضعية الموقع سواء أثناء الاشغال أو الانتهاء منها، ومدى احترام بنود دفاتر التحملات.

وسجل التقرير، استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموار الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية و اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الاقليمية للمقالع، بالاضافة إلى عدم تجاوب الحكومة مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وغياب منصة رقمية موحدة بين جميع المتدخلين من شأنها تكريس الشفافية.

ولاحظ القرير وجود مقالع عمقها يتجاوز عمق الاثقاب المائية المستعملة من طرف الجوار لأغراض زراعية مما أثر على الفرشة المائية، وتغييب الديمقراطية التشاركية من خلال عدم إدراج جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية داخل اللجان الوطنية والجهوية والاقليمية بشكل رسمي، والاقتصار عل الاشارة إلى إمكانية دعوة كل شخص أوكل هيئة أو مؤسسة مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.