مجلس حقوق الانسان يرصد 11086 تجمعا واحتجاجا بالشارع العام خلال 2023

قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان، تقريره السنوي برسم سنة 2023، وذلك خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 بالرباط.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، أن هذا التقرير جرى رفعه إلى جلالة الملك وقدم إلى رئيسي مجلسي البرلمان كما تنص على ذلك المادة 25 من قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن التقرير المعنون ب “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، هو انعكاس لما رصده المجلس انطلاقا من متابعته للسياسات العمومية، وفي سياق دخول بلادنا في العديد من الأوراش كورش الحماية الاجتماعية وتعميم التعويضات العائلية والدعم الاجتماعي وإطلاق مبادرات لتيسير الولوج إلى السكن اللائق خاصة بعد الزلزال، وكذلك الاصلاح الضريبي.

وأشارت بوعياش، إلى أنه سنة 2023، عرفت فاجعة زلزال الحوز المدمر وما خلفه من خسائر في الأرواح وآثار سلبية على كافة المستويات، وكذا إطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة التي تعتبر جزء من النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وسجل التقرير، تزايد عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، حيث بلغ ما مجموعه 3318 شكاية، منها 1404 شكاية تلقتها مصالحه المركزية، و 1799 شكاية توصلت بها لجانه الجهوية، وتوصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 83  شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلب.

كما سجل التقرير، أن المجلس تلقى 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، كما نظم المجلس خلال سنة 2023، حوالي 285 زيارة للمؤسسات السجنية وتلقى 1312 شكاية من السجناء. كما بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 شخصا.

وشدد تقرير المجلس، على أن المغرب شهد خلال سنة 2023، عدة أشكال وصيغ للاحتجاج، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية 11086 تجمعا وتجمهرا بالشارع العام بمختلف اشكاله وتعبيراته من مسيرات ووقفات احتجاجية، والذي يعكس استمرار الثقافة المطلبية وتنوعها وركونها للسلم كوسيلة للضغط من أجل التغيير وبناء أوضاع بديلة.

وعرفت التجمعات والمظاهرات السلمية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتزايد الغلاء، دعت لها العديد من الاطارات النقابية والسياسية بعدد من المدن والمناطق، مع التركيز على مدينة الرباط التي احتضنت التجمعات والمظاهرات السلمية الممركزة.

ولاحظ المجلس، تنظيم العديد من التظاهرات من طرف تنسيقيات وظيفية غير مؤطرة بالقانون كآلية جديدة للاحتجاج، كما يسجل ارتفاع عدد الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس في تقديمها للتقرير، أنه تم تسجيل سلسلة من الاضرابات لموظفي التعليم امتدت ل12 أسبوعا، مما أثر بشكل كبير على ضمان الحق في التعليم والتمدرس، مؤكدة على أن ضرورة مواصلة الاصلاح في قطاع التربية والتكوين والاستثمار في الموارد البشرية.

وشددت بوعياش، على أن الحكومة مطالبة بمواصلة تعميم ورش الحماية الاجتماعية بكافة الدعائم والاسس الشاملة التي يقوم عليها كإعانات البطالة، وليس فقط التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.. بالاضافة إلى مراجعة النظام الجبائي لتمويل هذا الورش الاجتماعي وإرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتغلب على أشكال الجودة ومحاربة الهدر المدرسي.

وقدم التقرير، العديد من التوصيات العامة التي همت مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان، والإطار القانوني خاصة إلغاء عقوبة الإعدام والتسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية والمدنية، والمجال المؤسساتي من خلال أجرأة المؤسسات الدستورية، وكذا توصيات في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.