83 مدانا بالاعدام في المغرب ومجلس “بوعياش” يطالب بإلغاء العقوبة
أنوار التازي
الأربعاء 3 يوليو 2024 - 12:35 l عدد الزيارات : 30013
كشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن عدد المحكومين بالاعدام بلغ 83 مدانا إلى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023، مشيرا أن هذه الارقام تبين أن المغرب وإن كان قد أوقف تنفيذ عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 إلا أنه لم يتخذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، حيث ما زال لقضاة يصدرون أحكاما بها.
وسجل المجلس في تقريره لسنة 2023 الذي جرى تقديمه بالرباط في ندوة صحفية الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة و البرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، والتزاما على إثر تفاعل المغرب مع مجلس حقوق
الانسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي وافق من خلاله على التوصيات التي تحثه على مواصلة الحوار بشأن الغاء هذه العقوبة.
وأوضح التقرير، أن المجلس يواصل ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة العدام قانونا وممارسة، حيث يعمل على تحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بضرورة إلغاء هذه العقوبة اللإنسانية وعدم فعاليتها في مكافحة الجريمة.وكان قد أوصى في مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بإلغاء عقوبة الاعدام.
وذكر التقرير، أن المجلس يحرص على حماية حقوق الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام، ويعمل على تتبع وضعية هذه الفئة من السجناء من خلال الاطلاع على أوضاعهم الصحية ومواكبتهم خلال أطوار محاكماتهم ودعم المصابين منهم بأمراض مزمنة أو أمراض نفسية وعقلية، وتقديم الدعم للموجودين منهم في وضعية هشاشة.
وأوصى المجلس في هذا السياق، باعتماد منهجية واضحة لفتح حوار وطني حول إلغاء عقوبة الاعدام. كما يؤكد توصياته السابقة المتعلقة بإلغاء عقوبة الاعدام قانونا وممارسة، والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الاعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024.
