30 تجمعا واحتجاجا يوميا بالمغرب بينها مظاهرات ضد ارتفاع الاسعار وتزايد الغلاء

التازي أنوار

شهد المغرب خلال سنة 2023 عدة أشكال احتجاجية، حيث تجاوز عدد التجمعات والتجمهرات السلمية بمجموع التراب الوطني 11086 تظاهرة، أي بمعدل 30 احتجاجا وتجمعا بشكل يومي بمختلف المناطق. استنادا إلى ما كشف عنه المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي لعام 2023، أن المجلس من خلال لجانه الجهوية أزيد من 600 مظاهرة. وقد تنوع الرصد الذي قام به المجلس ولجانه الجهوية بين رصد تلقائي وميداني وعبر البوابات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، اليوتيوب.

وبخصوص الاحتجاجات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجل التقرير، أن السنة الماضية عرفت تنظيم عدد من التجمعات والمظاهرات السلمية احتجاجا على ارتفاع الاسعار وتزايد الغلاء، دعت لها العديد من التنظيمات النقابية والسياسية والجمعوية، وتركزت في العديد من المدن، مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة وفاس ومكناس ومراكش وتطوان وأكادير والناظور والقنيطرة وكلميم والمحمدية والجديدة والخميسات وسطات وبولمان وميسور و أوطاط الحاج وتازة وقلعة السراغنة، وطالبت هذه المظاهرات الحكومة أساسا بالتدخل من أجل الحد من آثار الغلاء وارتفاع الاسعار وتحسين ظروف العيش للمواطنين وتحسين الدخل.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لاحتجاجات أساتذة التربية الوطنية وبعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بتاريخ 27 شتنبر 2023، سجل المجلس إحداث شبكة من التنسيقيات تحت اسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، احتجاجا على اعتماد هذا النظام. وقد تم تنظيم احتجاجات متواصلة بهذا الخصوص في الربع الاخير من السنة في مجموعة من المدن. وقد رافق هذه الاحتجاجات يضيف التقرير تنظيم إضرابات وطنية أثرت بشكل كبير على الحق في التعليم نتيجة انقطاع الدراسة لعدة أسابيع.

وبحسب ما رصده المجلس فإن هذه الوقفات مرت في ظروف عادية في مجملها، مع تسجيل تدخل القوات العمومية واستعمالها للقوة لتفريق المظاهرات بكل من مدن الدار البيضاء وبني ملال والعيون والمحمدية وسيدي سليمان وتاوريرت وخنيفرة وتمارة والقنيطرة وتطوان والداخلة. وسجل التقرير، تنظيم مسيرات تضامنية بالمغرب لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث رصد المجلس تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية نظمتها بعض الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والحزبية والنقابية ضد الحرب على غزة. 

وذكر تقرير المجلس، أن بلادنا عرفت أيضا احتجاجات حول الحق في الماء الصالح للشرب، في ظل نقص تزويد بعض الدواوير والقرى بالماء الشروب وقلة التساقطات المطرية، مما جعل أزمة العطش تتفاقم بشكل متزايد، ودفع بالعديد من المتضررين إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات بكل من مدينة زاكورة والمنطقة الشرقية خاصة وجدة ونواحيها، وبمناطق الحوز والرحامنة والاطلس، وإقليم الخميسات وبني ملال وصفرو والداخلة. مسجلا أن هذه الاحتجاجات مرت دون أن تشهد أي تدخل أو منع من قبل السلطات العمومية.

كما سجل المجلس، وقفات احتجاجية أخرى شهدتها مدن الرباط والقنيطرة والدار البيضاء وتيفلت خلال الفترة الشمولة بالتقرير تنوعت مطالبها بين إعمال مبدأ المساواة والشفافية في نتائج امتحان المحاماة، وتحسين الظروف المهنية للاطباء والصيادلة، المطالبة بحقوق الطفل بما يضمن تحقيق العدالة في قضايا العنف والاغتصاب، مثل قضية الطفلة »سناء« التي تعرضت للاغتصاب الجماعي بمدينة تيفلت. كما شكل الحق في السكن موضوع احتجاجات سكان دوار امحيجر بالصخيرات الذي قررت السلطات هدمه، الامر الذي نجم عنه اعتقال بعض ساكنة هذا الدوار الذين طالب المحتجون بإطلق سراحهم.

ولاحظ المجلس أن الحركات الاحتجاجية أصبحت أكثر انتشارا وتنوعا من حيث الاساليب، فإلى جانب التنظيمات النقابية المركزية أو القطاعية، عرفت هذه السنة ارتفاع عدد التنسيقيات الوظيفية غير المؤطرة بقانون، خاصة عندما يتعلق الامر ببعض المطالب المحددة المرتبطة بمجموعة من المواطنين من لهم نفس المصلحة. وتستند أغلب الاحتجاجات والتجمعات السلمية، حسب المجلس الوطني لحقوق الانسان، على مطالب مرتبطة بتحسين الاوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، كالاحتجاج ضد غلاء المعيشة، ومطالب خاصة بالتشغيل، أو المطالبة بحل مشكل الماء الصالح للشرب. وأيا كان شكل تنظيم الممارسة الاحتجاجية، فإن منصات التواصل الاجتماعي شكلت فيها دعامة أساسية وفضاء عاما للتواصل والتعبئة والتعبير عن الاراء والمواقف، كما ساهمت في دعم الطابع السلمي للاحتجاج.

وخلص المجلس إلى أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية خاصة مع
تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تشكل منصة افتراضية لممارسة الحق في التعبير والتجمع. كما يسجل المجلس أن هذا التطور والمستجدات المتسارعة التي تعرفها الدينامية الاحتجاجية في المغرب لا تواكبه المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات.