هذه خلاصات البحث الميداني حول برنامج “مدارس الريادة”

قدم المرصد الوطني للتنمية البشرية، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء 3 يوليوز بالرباط، خلاصات بحث ميداني أنجزه خلال النصف الأول من السنة الجارية حول برنامج “مدارس الريادة”، بناء على إحالة توصل بها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال رئيس المرصد، عثمان كاير، خلال تقديم نتائج هذا البحث الميداني، إن هذا الأخير تمحور حول تمثلات الفاعلين داخل عينة من المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية، المعنيين ببرنامج “مدارس الريادة”، الذي تم إطلاق مرحلته التجريبية على مستوى 628 مؤسسة خلال الموسم الدراسي (2023-2024)، وذلك في إطار خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية ما بين 2022-2026.

وأوضح كاير أن هذا البحث الميداني، الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية في إطار مهامه المؤسساتية، قارب سؤالا محوريا يهم مدى تأثر تمثلات الفاعلين داخل المدرسة العمومية حول برنامج (مدارس الريادة)، بما فيهم الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم، بتجاربهم الشخصية والجماعية اليومية، وما ينتجه البرنامج على مستوى الواقع خلال مرحلته التجريبية ؟.

وفي ما يلي أبرز خلاصات البحث الميداني:

– الإصلاح التربوي ولج قاعة الدرس، وأصبح واقعا يوميا يمارس بمنطق مبني على التسلسل المتدرج المغري على التتبع والمحفز الجماعي على المثابرة.

– برنامج “مدارس الريادة” يعد مكسبا تربويا وجب تثمين نتائجه الإيجابية الأولية وتحصين مكتسباته باعتبارها رهانا جماعيا للنهوض بالمدرسة العمومية خلال السنوات المقبلة.

– التركيز على تجويد وتحسين مردودية الاكتساب لدى التلميذ والقياس المستمر لحصول الأثر لديه على مستوى التعلمات الأساسية جعل منظور التغيير المنشود من الإصلاح التربوي يتحول من منطق تحقيق العدالة المشروطة بالمساواة في الاكتساب وفي التحصيل إلى منطق العدالة المرهونة بإنصاف المتعثرين.

– الاستئناس بالتكنولوجيا الرقمية في التواصل بين الأستاذ والمفتش المواكب، وفي إعداد وتقديم الدرس، حفز الأستاذ على تنويع أدوات الشرح واختبار مهارتي الفهم والاستيعاب لدى التلاميذ، ومكنهم من التركيز أكثر والمشاركة داخل القسم.

– الثقة في قدرات الأستاذ داخل برنامج “مدارس الريادة” جعلت منه ميسرا للتغيير ومرافعا عليه، كما جعلت منه آلية ناجعة لتحسيس وتكوين الأقران.

– تحدي التعميم الجزئي للبرنامج، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل (2024- 2025) يمر عبر مجموعة من التدابير الاستباقية، من بينها الاستفادة من الصعوبات التي شهدتها عملية تثبيت البرنامج واستباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية.

– مأسسة التواصل والتتبع الإداري والتربوي للبرنامج وتأطير التواصل بشأن ذلك بمنهجية مؤمنة -إداريا- ومقننة بقواعد مسطرية توازن بين شرط السرعة في التفاعل وتقاسم المعلومات وبين شرط التأطير الإداري المتعارف عليه داخل القطاع.

– تأطير مرحلة تعميم البرنامج بنظام لمؤشرات النجاعة ومراقبة مساري التثبيت والتنفيذ وفق رؤية ونظرية تغيير مشتركة ومتقاسمة بين مختلف الفاعلين المعنيين. – ضرورة انخراط الأسر وأولياء التلاميذ في البرنامج، من أجل مضاعفة حظوظ نجاح المدرسة العمومية في التحكم -إيجابيا- في المسار التربوي للتلميذ.

– ضرورة استدامة البرنامج عبر تأمين تواصل مستمر وتقييمات منتظمة وتفاعل سريع للإدارة الوصية مع حاجيات صيانة المعدات وتزويد المؤسسات بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاستباق انقطاع الكهرباء، خاصة في المجال القروي.