المصحات الخاصة في مرمى “نيران” المجلس الوطني لحقوق الإنسان

التازي أنوار

كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تقريره السنوي لعام 2023، عن شكاوى الأفراد ضد الممارسات التي تعرفها المصحات الخاصة عندما يتعلق الامر بالحق في الصحة والتطبيب والعلاج.

وأوضح التقرير، أن المجلس رصد هذه الشكاوى عندما يتم طلب دفع مبالغ مالية من دون الحصول على فواتير مقابل ذلك، ولا يتم إدراجها في فاتورة العلاجات التي يستلمها المريض. وتنتشر هذه الممارسة التي تسمى “النوار” بشكل واسع في المصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي، وتصل في بعض الاحيان إلى آلاف الدراهم، والتي لا تخضع لتعريفة معروفة بقدر ما يتم طلبها على أساس تقديري.

وأكد المجلس على مخالفة هذه الممارسة للمقتضيات القانونية وضرورة تدخل السلطات الصحية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة. كما يسجل المجلس استمرار بعض الظواهر الناجمة عن إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بوضع “شيك ضمان” قبل تلقي العلاجات.

 إضافة إلى كون هذه الممارسة ممنوعة قانونا، فإنها تضع قيودا على ولوج فئات واسعة من الافراد لحقها في العلاج.

وسجل المجلس غياب نظام فعال وسهل الولوج لتقديم الشكاوى من طرف أي فرد مؤمن و تفعيل متابعات في حق من يخرقون القانون وينتهكون حق الافراد في العلاج. كما أن هناك تحدي آخر يتعلق بالتعريفة المرجعية التي يتم على أساسها تعويض المؤمنين في مختلف أنظمة التأمين الصحي، حيث يؤدي ضعفها مقارنة بما يدفعه الفرد إلى تحمل هذا الاخير لجزء كبير من مصاريف العلاج وشراء الادوية، مما يدفع بعض الافراد لصرف جزء كبير من دخلهم على مصاريف العلاجات رغم مساهمتهم في أنظمة التأمين الصحي، أو التخلي عن متابعة العلاجات في حالات عدم القدرة على دفع تلك المصاريف. وقد ظلت التعريفات المرجعية المعتمدة حاليا، ثابتة منذ سنة 2006.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس، بوضع استراتيجية لادماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة يعزز الحق في الولوج إلى الصحة ويضمن القطع مع بعض الممارسات المعتمدة في بعض مصحات القطاع الخاص، من خلال اعتماد نظام فعال وسهل الولوج لتقديم الشكاوى من طرف أي فرد مؤمن وتفعيل متابعات في حق من يخرقون القانون وينتهكون حق الافراد في
العلاج؛ ووضع قاعدة بيانات رقمية لتأدية الخدمات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام ومراجعة شاملة للتعريفات الرجعية العتمدة حاليا.

كما دعا إلى تعزيز الصناعة الوطنية للدوية، وإحداث “الوكالة الوطنية للدواء”، والرصد الوطني
للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع؛ وتفعيل القانون رقم 33.21 المتعلق بمزاولة مهنة الطب و خصوصا ما يتعلق بتحفيز الكفاءات الطبية وإيجاد حلول ترابية لاشكالية استقرار الموارد البشرية الصحية في بعض المناطق المهمشة؛ وبرمجة وبناء مستشفيات جامعية في الجهات ال12، و تكوين عدد أكبر من الاطباء ومهني الصحة سنويا وتحسين بنيات الاستقبال.