بلوكاج تعديل حكومي غير معلن على إيقاع صراعات حزبية داخلية 

 محمد رامي

أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني لحزبها، استبعدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يكون التحالف الحكومي، في حالة استعجال بخصوص التعديل الحكومي،  وكشفت المنصوري، أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن قيادات التحالف الحكومي لم تناقش ملف التعديل الحكومي مع رئيس الحكومة لحد الساعة . 

تصريح يمكن اعتباره محاولة منها تدبير “الطموحات الشخصية، التي ستظهر خلال الفترة القادمة، لخلافة بعض الأسماء التي قد تغادر سفينة حكومة أخنوش، وهو ما دفعها للقول بل للتأكيد أن نقاش التعديل الحكومي سابق لأوانه في الفترة الراهنة.

نفس الوضع ينطبق على حزب الاستقلال وإن لم يصرح أمينه العام بذلك حيث يرتبط التعديل الحكومي بشرط هيكلة أجهزة الحزب والتي تشكل قنبلة موقوتة يحاول نزار بركة تفكيكها قبل أي مغامرة الموافقة على تعديل حكومي قد يختل  الميزان بسببه خاصة وأن نزار فشل في الإفراج عن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية وتنامي موجة الغضب داخل الحزب .

هنا لا بد أن نقف للتأمل مليا في مسألة التعديل الحكومي، التسريبات تؤكد أن الأسماء المغادرة لسفينة الحكومة متفق عليها لكن الأسماء المقترحة وتوزيع القطاعات هي الأمور المختلف بشأنها.

نعتقد أننا اليوم نعيش أقصى درجات التغول الثلاثي، فأن يصل الأمر إلى إدخال البلاد في مرحلة انتظار والزج بها في المجهول أمر لايمكن تقبله تحت أي مبرر كان ، لأن الأوراش المفتوحة تتطلت السرعة في الإنجاز وتتطلب استحضار الكفاءة عند اختيار أسماء الملتحقين الجدد بالحكومة.

قد يقول قائل أن عمل الحكومة لم يتوقف وأن القطاعات الوزارية تشتغل من دون توقف وأن استمرارية العمل الحكومي مضمونة حتى في زمن تغيير الحكومات بعد كل استحقاق تشريعي، هنا نقول أن الأمر يختلف تماما، نحن أمام أحزاب تعيش صراعا داخليا من بين أسبابه طموح البعض للاستوزار  أو على الأقل نيل نصيب من كعكة الحكومة وهذا ما أخر التعديل الحكومي المبشر به منذ أكثر من سنة..

هنا نتساءل والسؤال حق مشروع، كيف للمغاربة أن يستبشروا خيرا في النسخة الثانية للحكومة التي قيل لنا بأنها حكومة كفاءات قبل أن يكتشف الجميع أنها حكومة إخفاقات؟

أي تعديل حكومي هذا الذي يتحكم فيه منطق الوزيعة والتوافقات الحزبية؟ أي عمل حكومي هذا الذي يخضع للتوافقات الحزبية؟

حقا إننا نعيش اليوم  زمن مسخ سياسي يضرب ألف حساب للمصلحة الحزبية الضيقة والمصلحة الشخصية على حساب مصلحة الوطن…

وللحديث بقية