الزخنيني تناقش تقرير المجموعة الموضوعاتية حول شروط وظروف تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء

ناقشت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تقرير تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأوضحت النائبة الاتحادية، في مداخلتها، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذ التقرير يجسد خلاصة مجهود كبير، قام به أعضاء لجنة العمل الموضوعاتية، مؤكدة على أهمية لجان العمل الموضوعاتية، باعتبارها آلية ناجعة في عملية تقييم السياسات العمومية باعتبارها من المهام الجديدة للبرلمان التي أناطها به دستور 2011.

وسجلت الزخنيني، أن السؤال المطروح هو ما إذا كان “تقييم شروط وظروف تطبيق قانون” هو تقييم للسياسات العمومية أم أن الأمر يندرج في إطار الالتباسات المفاهيمية،  التي تعرفها هذه الولاية التشريعية، حيث القراءة المتعسفة والحسيرة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وحيث كان الإصرار بينا على تعطيل العمل بمقتضيات المادة 94، كإحدى الآليات التي لم يتم إعمالها قط في الممارسة البرلمانية، والتي تنيط تقييم شروط وظروف تطبيق القانون بلجان فرعية تحدثها اللجان الدائمة للمجلس، وكانت الحال بالنسبة لتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرة أنه كان للمجلس رأي آخر وهو تحويل الأمر على لجنة موضوعاتية، فيما يشبه “قرصنة” للمبادرة الرقابية للسيدات والسادة النواب، طالما أن المادة 120 من نظامنا الداخلي تشترط في إحداثها ألا يكون الاختصاص فيها عائدا لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

وتابعت النائبة البرلمانية، ” وإذ نقدر العمل الكبير التي قامت به اللجنة الموضوعاتية، وبتسليمنا بالقراءة التي يمكن للقائمين على شؤون مجلسنا ابتداعها، لكننا لا نفهم صراحة إحالة تقريرها مرة ثانية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشته. وهنا المفارقة الثانية، والسؤال الكبير، حول قرار مكتب المجلس، وقراءته الحسيرة للمادة 125.”

وشددت المتحدثة، أنه مع التأكيد على أهمية اختيار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليكون موضوع تقييم من طرف مجلس النواب، لأنه يشكل مساهمة فعلية في النقاش الدائر والمستمر حول موقع النساء بالمغرب، ولأنه بات من الضروري إجراء تقييم له، للوقوف على ظروف وشروط تطبيقه، وعلى مدى فعالية مقتضياته، لاسيما أنه قد مضى أزيد من خمس سنوات على بدء العمل به، إلا أننا حريصون من باب المسؤولية التاريخية والسياسية على تحصين المكتسبات، والذود عن موقع المؤسسة التشريعية، وهو ما يستدعي الوقوف من جهة على القراءات المتعسفة لمقتضيات القانون الداخلي التي غذت تكبل المبادرتين التشريعية والرقابية للنواب، ومن جهةثانية، على واقع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي أصبح عنوانها حوار الطرشان الذي كرسه رئيس الحكومة من خلال جلستين متواليتين وفي محراب السلطة التشريعية، يفتقد للحد الأدنى من اللياقة.

وأضافت النائبة الاتحادية في مداخلتها، بحضور وزيرة الاسرة والتضامن، “أخذنا على عاتقنا، في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء ونحن في المعارضة، أو في الأغلبيات الحكومية التي مارسنا في المسؤولية بكل مسؤولية، مناهضة كافة أشكال العنف، وناضلنا من أجل سيادة القانون، وسنبقى كذلك من أي موقع وتحت أي ظرف، لأننا نعتبرها المدخل الأساسي لضمان حقوق وحريات المواطنين والترجمة الفعلية للاهتمام بشؤونهم، لذلك نعتبر الوقوف على ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مدخلا أساسيا لتصحيح مجموع الاختلالات التي من شأنها أن تجعل هذا القانون يزيغ عن أهدافه، وهي ضمان حياة آمنة للنساء على اعتبارهن الأكثر عرضة للعنف حسب كل الدراسات والإحصائيات.”

وسجلت، على أن الغاية الأساسية من عملية  تقييم تطبيق هذا القانون، تتمثل بالأساس في تجويد ظروف تطبيقه، ومراجعة مقتضياته،  وهي الخطوة الثانية والمفروض أن تكون لاحقة لعملية التقييم هذه، حتى نتمكن من وضع آلية قانونية تمكن بلادنا من محاربة ظاهرة العنف ضد النساء فيها، خاصة أن كلفته المادية تقدر بـ 2.85 مليار درهم، تتحملها الدولة، حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، ناهيك عن كلفته الاجتماعية العالية جدا.

وخلصت النائبة البرلمانية، أن ما تضمنه تقرير لجنة العمل الموضوعاتية، يبين بجلاء قصور  هذا القانون عن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، هذه الظاهرة التي باتت تتزايد بشكل لافت، ولاشك في أن السبب الرئيس في هذا التزايد، هو التطبيع مع الظاهرة، واختراقها لكل المؤسسات، بما فيها تلك التي يفترض فيها حماية الحقوق والحريات، بل إن تقارير رئاسة النيابة العامة مثلا، تسائلنا ما إذا كنا قد تحولنا لمجتمع عنفي، اكتظاظ السجون في بلادنا تسائل العنفي فينا. محدودية آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وغياب الوقاية منه في القوانين المؤطرة، وفي كل السياسات العمومية ذات الصلة من تربية وإعلام وشباب وثقافة وتشغيل، تسائل من يهمه “أمر المواطنين والمواطنات” حتى أصيب بالصمم تجاه خطاب من يمثلون هؤلاء المواطنين والمواطنات وفق مخرجات صناديق اقتراع أعطته بجود ما لم تعطه لقوى سياسية أخرى.

وعبرت النائبة الاتحادية، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن أمل أن يكون هذا التقرير، نقطة مفصلية في مسار محاربة ظاهرة العنف ضد النساء في بلادنا، وأن يكون مدخلا لاستحضار مكافحة العنف والوقاية منه في كافة السياسات العمومية، وأيضا مناسبة للنظر في توفير الشروط المادية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لمقتضيات هذا القانون، بما يضمن كرامة النساء وسلامتهن، واستقرار الأسر ورفاهها، والذي يبقى مدخله إطفاء لهيب قفتها عبر إجراءات فعلية لمكافحة العنف الاقتصادي الذي يتعرض له اليوم لا أن يطلب منه أن يحمد الله ويمتن للفلاح، لأنه من صميم ثقافته، ومن عناصر أنفته، وهي أهم موارد استقرار مجتمعنا،  التي ينبغي ألا تستنزف كما اتنزفت موارد أخرى.