هذه حصيلة الجمارك المغربية في محاربة التقليد ومكافحة تهريب العملة والأكياس البلاستيكية

تمكنت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة، من مصادرة 269 طنا من الأكياس البلاستيكية المهربة سنة 2023، مقابل 133 طنا سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 102 %. وذلك في إطار حماية البيئة وتطبيق مقتضيات القانون 77 – 15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية.

وكشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك برسم سنة 2023، أنه فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالعملات وغسل الأموال، من النتائج الإيجابية التي ميزت السنة الماضية ، قرار مجموعة العمل المالي الدولية GAFI خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب “اللائحة الرمادية”. مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.

وذكر التقرير، أنه من أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، أكدت إدارة الجمارك التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاستمرار، على وجه الخصوص، في تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة تجار المعادن والأحجار النفيسة والأعمال الفنية.

ومن جهة أخرى، وفي إطار مكافحة إدخال العملات الأجنبية إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق، مكنت الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجمارك على الحدود، من تحقيق عمليات
حجز مهمة للعملات أثناء مراقبة المسافرين، بلغت قيمتها ما يعادل 105 مليون درهم، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022 ، أي بزيادة قدرها 110 %.

كما شهدت سنة 2023 تسجيل 515 12 تصريحا بالعملة في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 551 8 سنة 2022 ، أي بزيادة قدرها 46 % وبقيمة إجمالية ناهزت 2 مليار درهم، مقابل ب 1,5 مليار درهم سنة 2022 .

من أجل مواكبة تزايد التبادلات التجارية، تعمل إدارة الجمارك باستمرار على الموازنة بين فعالية عمليات المراقبة وضمان سيولة التدفقات، مع الحرص على سلاسة المرور قدر الإمكان داخل حظيرة مكاتب الجمارك وذلك بإعطاء الأولوية لاعتماد نظام المراقبة البعدية كوسيلة للحد من مختلف أشكال الغش بعد التخليص الجمركي.

وقامت المصالح الجمركية سنة 2023 ، بتنفيذ 996 مهمة مراقبة لدى الشركات مقابل 796 سنة 2022 . وقد أسفرت عمليات المراقبة هاته عن تسجيل مبلغ إجمالي من الرسوم والمكوس المتجانف عنها قدره حوالي 565,7 مليون درهم و 47,8 مليون درهم من الغرامات المحصلة.

و فيما يتعلق بمحاربة التقليد، ومع تطور التجارة الإلكترونية، وخاصة المبيعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تشكل فضاء مواتيا لنشر المنتجات المقلدة، عمدت إدارة الجمارك إلى تعزيز آلياتها الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المستهلك. وقد بلغ حجم المواد المقلدة التي تم اعتراضها سنة 2023 ، 886 021 2 سلعة مقلدة مقابل 886 821 1 سنة 2022 ، أي بزيادة قدرها 11 %، وبقيمة إجمالية تقدر ب 19,9 مليون درهم.

من جهة أخرى، قامت الإدارة بمعالجة 622 طلبا لوقف التداول الحر للسلع، المشتبه في كونها مزيفة، مقابل 682 سنة 2022 .