صندوق النقد العربي يكشف توقعاته لنمو الإقتصاد المغربي

كشف صندوق النقد العربي، عن توقعاته لنمو الإقتصاد المغربي، مبديا نظرة تفاؤلية بخصوص مؤشرات اقتصادية خلال سنتي 2024 و2025.

و توقع الصندوق في تقرير حديث له حول آفاق الاقتصاد العربي لسنة 2024، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو 3.2 سنة 2024 و 3.4 سنة 2025.

وسجل التقرير، أن النمو الإقتصادي في المغرب، أظهر قوة ملحوظة في عام 2023 ليحقق 3.4 في المئة بعد أن حقق نحو 1.5 في المئة في عام 2022، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.5 بالمئة، خاصة مع استمرار تعافي الانشطة المرتبطة بالسياحة، وتحسن الصناعات التحويلية وتراجع حدة الإنخفاض في فرعي الصناعات الاستخراجية والبناء. وبموازاة ذلك، تزايدت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.4 بالمئة. ومن جانب الطلب، أفرز مكونه الداخلي مساهمة إيجابية في حدود 3.6 بالمئة في عام 2022 يرجع الفضل فيها أساسا الانتعاش الاستثمار وتحسن استهلاك الاسر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الزخم إلى رفع النمو إلى نحو 3.2 بالمئة في عام 2024 ثم لنحو 3.4 بالمئة في عام 2025 مدفوعا بزيادة الاستثمار.

وأوضح التقرير، أن مسار نمو هذا انتعاش يدعم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يعكس الدعم المستمر لقطاعي الزراعة والسياحة. ومن أجل تعزيز خلق فرص العمل وضمان نمو أكثر شمولا، و تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية.

ومن المتوقع أن تؤدي الاصلاحات التي تستهدف قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، إلى تحفيز الاستثمار الخاص. وتشمل المجالات الاخرى في طريق الاصلاح تعزيز المنافسة الشفافة، وإصلاح التأمين ضد البطالة، وتعزيز سياسات سوق العمل لتسهيل نمو الوظائف على المدى القصير. وعلاوة على ذلك، تشكل الجهود المبذولة لتحسين القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيدين أهمية بالغة لتراكم رأس المال على المدى الطويل. ويعد التقدم في تحرير سوق الكهرباء
و خطة البنية التحتية الحكومية أمرا حيويا للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة قضايا ندرة المياه، إلى جانب تعديل تعرفة المياه وتعزيز كفاءة استخدام موارد المياه.