هذه حقيقة ارتفاع أسعار الدجاج بمباركة غير مباشرة من الحكومة

الارتفاع الصاروخي لأسعار الدجاج بالمغرب والتي وصلت إلى 29 درهما للكيلوغرام الواحد للدجاج الحي بالتقسيط،  يطرح أكثر من علامة استفهام حول سلسلة الانتاج والتكلفة والمراقبة والتتبع من طرف الوزارة الوصية على القطاع.

محمد عبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، في حوار صحفي مع أنوار بريس سننشره كاملا يوم غد، كشف الستار عن الارتفاع الذي وصلت إليه أسعار الدجاج بالأسواق المغربية، موضحا أن موجة الغلاء لا علاقة لها بالشائعات التي يروج لها البعض والتي تعيدها تارة إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف و ارتفاع أسعار المحروقات أخرى، بل تعود إلى وجود لوبي قوي يتحكم في السوق وفي غياب تام لشروط المنافسة الشريفة داخل القطاع.

وقال عبود في حوار مصور مع لموقع “أنوار بريس”: تأثير ارتفاع درجات الحرار وأسعار المحروقات قليل جدا مقارنة بغياب المنافسة وتحكم الشركات الكبرى في أثمان الدجاج. مضيفا أن انتاج الكتاكيت انتقل من درهمين إلى 10 دراهم في الوقت الحالي وأيضا نتيجة ارتفاع  أسعار بعض المواد المتدخلة في إنتاج دجاج اللحم، فسعر الأعلاف المركبة لم يعرف اي انخفاض كما كان منتظرا موازاة مع أسعار السوق الدولية، أضف إلى هذا ضعف الجودة  وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سياسة الوزارة الوصية على القطاع .

وشدد عبود، على أن المستفيد الأول من الغلاء هو الشركات الكبرى المتحكمة في القطاع وهي التي وقعت مع وزارة الفلاحة اتفاقية برنامج لتزويد السوق الوطنية بالدجاج و بأثمنة مناسبة في متناول المستهلك.

و صرح المتحدث قائلا: “شركة الأعلاف والمفاقس هي التي تتحكم في سوق الدجاج بالمغرب”. مشيرا إلى الفيدرالية البيمهنية ووزارة الفلاحة الموقعة على اتفاقية برنامج في إطار مخطط المغرب الأخضر لتخفيض السعر وتحديد هامش الربح، الشيء الذي لم نره على أرض الواقع ولم يلمسه المغاربة.

وسجل عبود في حديثه عن اللوبيات داخل قطاع الدواجن، بأن الشركات الكبرى التي استفادت من دعم الدولة هي المتحكمة في السوق، مما دفع مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في الموضوع الذي لايزال لحد الساعة وذلك بعد مراسلة من طرف الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب. موضحا في السياق ذاته أن المشكل الأساسي يكمن في استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية والتي تحدثت فيها عن تجميع أنشطة القطاع ومحاربة الاحتكار.

و أكد أنه بهذه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة، تعرض المربي المتوسط والصغير إلى الإفلاس وبات يعاني من البطالة جراء ارتفاع الأسعار التي تخدم الشركات الكبرى، مضيفا أن المربين تعرضوا لخسارة تقارب 530 مليار سنتيم وهو مايضع الوزارة الوصية في قفص الاتهام. وتابع عبود، أن سياسة الوزارة في باطنها هي تكريس الاحتكار وتجميع الانشطة في يد مستفيد واحد والسماسرة، فالأمر يتعلق ب”لوبي قوي” وليس منافسة شريفة.

وأوضح المتحدث، أن السمسرة في مجال بيع الكتاكيت 40 في المئة، لكن بأثمنة مرتفعة حوالي 10 دراهم إضافة إلى تكلفة النقل والأعلاف. مشددا على أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لم تنعكس بشكل واضح على المربي، فالأعلاف المركبة غير خاضعة للإعفاء من الرسوم الجمركية، بالاضافة إلى الضريبة وهو ما يثقل كاهل المربين.

وخلص عبود في هذا السياق، إلى أنه “كان لنا لقاء مع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب وذلك في إطار ترافعنا عن القطاع، واستعرضنا كل الاشكالات والاكراهات التي يعاني منها مربي دجاج اللحم، وتقدم الفريق النيابي بسؤال إلى وزير الفلاحة حول ما يعيشه قطاع الدواجن من مشاكل وتحديات، إلا أنه ظل معلقا بدون جواب إلى حدود الساعة.”

وختم عبود، بأن الحكومة والوزارة الوصية تتحملان كامل المسؤولية فيما وصلت إليه أوضاع القطاع، وذلك بإقفالها باب الحوار والنقاش والاستماع إلى مربي الدجاج والاكراهات التي يعاني منها، عكس ما تحظى به الشركات الكبرى من دعم مالي كبير دون أن ينعكس ذلك على أسعار الدجاج في الأسواق التي أثقلت كاهل المواطن.