احتل المغرب المركز 70 في مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024 الذي يصدره معهد تشاندلر للحكامة، مسجلا بذلك تراجعا ب 8 مراكز عن تصنيفه في العام الماضي 2023.
ويقيس المؤشر جودة الحكامة في 113 دولة عبر العالم، وتتفرع عنه سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
وبخصوص مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل، وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد، فقد حل المغرب في الرتبة ال45 عالميا متراجعا بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية 2023.
وعلى مستوى مؤشر قوة القوانين والسياسات، سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 في 2023 إلى المركز 72 في سنة 2024، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.
كما سجل المغرب على مستوى مؤشر قوة المؤسسات، الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، تراجعا من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة بفقدانه ل8 مراكز.
و على مستوى مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، سجل المغرب تراجعا ب7 مراكز عن ترتيب السنة الماضية، منتقلا من المركز 70 إلى المركز 77 عالميا، ويقيس هذا المؤشر عددا من الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأمن الشخصي ومدى الرضى بجودة الخدمات العمومية.
وجاء المغرب في الرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية بعد الإمارات التي جاءت أولا بحلولها في المركز 14 عالميا، متبوعة بالسعودية ثانيا بحلولها في المركز 38 عالميا، ثم الأردن بحلولها في المركز 64 عالميا.
كما حل المغرب في الرتبة الأولى مغاربيا، متقدما عن كل من تونس التي حلت في المرتبة 88 والجزائر التي حلت في المركز 89 عالميا، فيما لم تشمل معطيات المؤشر كلا من موريتانيا وليبيا.
