جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ترفض تعديل قانون المسطرة الجنائية…
أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن رفضها لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة في 29 غشت 2024 والمحال على المسطرة التشريعية لمجلس النواب.
وشددت الجمعية على أن مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة والخاصة، والتي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الأشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة ومن تم سبل وآليات تحقيق العدالة، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف لتمكين المرأة، من مختلف حقوقها، إسوة بنظيرها الرجل، واعتبارا لذلك، فإطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه، يجعلنا أمام نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية.
وجاء في بلاغ الجمعية أن “مجهودا مقدرا، قامت به عدد من مؤسسات و أجهزة الدولة الاستشارية و التقريرية، للتأكيد على مكانة المرأة وموقعها داخل المجتمع من جهة، ولحسم موضوع إمكانية سن أي قانون بدون وضع المرأة في صلب العملية التشريعية من جهة ثانية، وهو الأمر الذي تأكد من خلال عدد من تقارير المندوبية السامية للتخطيط، و لا سيما تقرير “المرأة المغربية في أرقام” برسم سنة 2022، والذي يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، إلى جانب التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب خلال مارس 2023، والذي يكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف القضائي، فضلا عن تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعرض السيد رئيس الحكومة، بالجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوليوز 2023، واختيار مجلس النواب، برسم سنة 2024، تقييم السياسة العمومية للدولة حول شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و ما خلص له هذا التقرير من وضع كارتي أكد استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وعدم تراجع نسب العنف منذ سنة 2009 رغم مختلف التدابير الإجراءات و المتخذة، إلى جانب التوجيهات الملكية المتواترة، الهادفة إلى صون كرامة المرأة وموقعها واعتبارها داخل المجتمع وآخرها فتح ورش تعديل مدونة الأسرة”.
كما سجل البلاغ عددا من الملاحظات في مشروع قانون المسطرة الجنائية تمثلت في :” انعدام و غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وعدم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث، إضافة إلى أنه لم يتم اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب، كما لم يتم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة، ولم يتم التنصيص على احداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها؛ ولم يتم التنصيص على أي شكل من اشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية و هو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، كما لم يتم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، ولم يتم التنصيص على اعتماد أي قواعد اختصاص محلي و نوعي تتصف بالمرونة لتشجيع المواطنات و المواطنين للتبليغ عن العنف الممارس ضد النساء،
ولم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي”.
وخلص المصدر إلى أنه وأمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تؤكد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بما يعزز من فرص حماية النساء إنهاء معاناتهن و بالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي.
