مع ازدياد حدة الفوارق: 3 جهات كبرى تستحوذ على نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2022، على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة، و”فاس-مكناس” على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9%)، بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,5% و11,5% على التوالي، في حين استحوذت جهات “مراكش-آسفي” و”سوس ماسة” والجهة الشرقية على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4%) موزعة على التوالي 11,3% و7,2% و7%.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصل موقع “أنوار بريس” بنسخة منها، ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7% لجهة “الداخلة-وادي الذهب” و5,4% لجهة “بني ملال-خنيفرة”.

وذكر المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44,2 مليار درهم سنة 2022 بدل 40,7 مليار درهم سنة 2021.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (22253 درهم في سنة 2022). ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (31316 درهم)، جهة “الدار البيضاء-سطات” (27128 درهم)، جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (24147 درهم)، جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (24052 درهم)، جهة “العيون-الساقية الحمراء” (23308 درهم) والجهة الشرقية (22640 درهم).

أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 15565 درهم كحد أدنى (“درعة -تافيلالت”) إلى 21054 درهم (“فاس-مكناس”). وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 3155 درهما سنة 2021 إلى 3345 درهما سنة 2022.