فوضى الأسعار وتعامل الحكومة: كابوس المغاربة خلال العطلة الصيفية

التازي أنوار

عادت الأسر المغربية إلى حياتها اليومية والعادية، باستعداد أبنائها للدخول المدرسي الجديد، وذلك بعد عطلة صيفية أنهكت جيوب أغلبية المواطنين وأساسا الطبقة المتوسطة التي أقبلت على مناطق سياحية بعينها ترفيها عن النفس والتخلص من ضغط العمل طيلة أشهر السنة.   

وشهدت كما هو الحال خلال صيف 2024 أغلب المناطق السياحية ببلادنا، ولا سيما الشاطئية منها، إقبالا كبيرا، من طرف معظم فئات المجتمع المغربي، إلا أن ما بقي عالقا في ذهن الأسر المغربية فوضى الأسعار والغلاء الفاحش للسكن السياحي بجميع أنواعه والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية بأماكن السياحة التي تعرف إقبالا استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكل واضح.

كما عرف سوق كراء المنازل بمختلف المناطق السياحية فوضى عارمة في التنظيم خاصة الأسعار التي ارتفعت بشكل مهول مما أثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في غياب للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.

ويطرح هذا الإشكال، مسؤولية الحكومة والقطاع الوصي على السياحة، ويساءل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتخفيف العبء عن الأسر المغربية وضمان قضاء العطلة الصيفية في أحسن الظروف.

وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن العديد من الأسر المغربية اصطدمت بغلاء أسعار الفنادق والشقق السكنية المخصصة لقضاء العطلة الصيفية، بل إن هناك أسرا لم تحظى بالعطلة، وهذا راجع لعدة أسباب من بينها موجة التضخم التي يعرفها المغرب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، و توالي “المناسبات: رمضان، عيد الاضحى، الدخول المدرسي”، وما يطرح ذلك من مصاريف وتكاليف لتغطية تلك الحاجيات.

وأوضح المتحدث في تصريح ل”أنوار بريس”، أن العرض السياحي يطرح أكثر من اشكال، حيث يمكن اعتباره أنه غير موجه للأسر المغربية بقدر ما هو موجه للأفراد فقط، لما في ذلك من تكلفة باهضة. مضيفا أن “العرض السياحي اليوم موجه إلى السياحة الخارجية أكثر منه موجه للسياحة الداخلية.”

وأشار جدري، إلى أنه طال الحديث عن مجموعة من التدابير التي كان ينبغي على الحكومة اتخاذها لتمكين الاسر المغربية من الاستفادة من العطلة الصيفية “شيكات العطل”، الشيء الذي لم يتم وبقيت الاسر في مواجهة الغلاء وتكاليف المعيشة اليومية.

وخلص المتحدث، إلى أن القطاع غير المهيكل خاصة في مجال “كراء الشقق” والاسعار المرتفعة دون أية مراقبة وخارج القانون، زاد من معاناة الاسر الراغبة في قضاء العطلة الصيفية.