المعارضة الاتحادية تثير تداعيات تكاليف التمدرس وارتفاع أسعار المقررات والأدوات المدرسية
أثار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تداعيات تكاليف التمدرس والارتفاع الملحوظ لأسعار المقررات والأدوات المدرسية، خاصة مع إنطلاق الدخول المدرسي 2024/2025.
وأوضحت النائبة الاتحادية لطيفة الشريف في سؤال شفوي تقدمت به إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الدخول المدرسي للموسم الحالي يتزامن مع ما أكدته العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوطنية بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمقلقة، التي تعاني منها الفئات العريضة من المواطنات والمواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة والأسر ذوي الدخل المحدود.
وأشارت النائبة البرلمانية في سؤالها، إلى أن هذه الفئة أصبحت غير قادرة على الولوج للعديد من المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية والضرورية، وعلى الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وتابعت النائبة البرلمانية، أنه مما زاد من حدة معاناة هذه الفئة التي وجدت نفسها وحيدة أمام الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الأساسية، وفي مواجهة الاحتكار والمضاربات والمنافسة غير المشروعة، هو ما أثير بمناسبة الدخول المدرسي بشأن ارتفاع أثمنة المقررات الدراسية، العادية منها والتكميلية والأدوات المدرسية، إلى جانب الزيادات غير المبررة في رسوم التسجيل وواجبات التمدرس، بالإضافة إلى العديد من الممارسات غير التربوية التي تلجأ إليها بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية أمام صمت الوزارة المعنية.
وعلى هذا الأساس، طالبت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، وزارة التربية الوطنية، بتمكين الطبقة المتوسطة والأسر ذوي الدخل المحدود من مواجهة تداعيات ارتفاع تكلفة التمدرس، وضمان حق أبنائها في التعليم، متساءلة عن التدابير التي تم اتخاذها من طرف الوزارة الوصية لتحديد إطار شفاف وملزم لضبط أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، إن على مستوى رسوم التسجيل والتأمين، أو على مستوى واجبات التمدرس.
ويذكر أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، حيث من المرتقب أن يلتحق أزيد من 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، سيستقبل التعليم العمومي منهم حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذة وتلميذ، موزعين إلى ما يقارب 3 ملايين و716 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي، بانخفاض في عدد المتمدرسين بهذا السلك بنسبة 1.3%-، وحوالي 2 مليون و25 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي الإعدادي بنسبة زيادة تصل إلى +5.5%، وما يناهز مليون و235 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بنسبة زيادة تصل إلى +12.7%.
وفيما يتعلق بالمسجلين الجدد بالتعليم العمومي، فمن المنتظر أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون و813 ألف تلميذة وتلميذ، حيث سيلتحق بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي حوالي 585 ألف تلميذة وتلميذ، وبالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي 625 ألف تلميذة وتلميذ وبالجذوع المشتركة 453 ألف تلميذة وتلميذ.
وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، فقد التحق بالتعليم الأولي حوالي 984 ألف طفلة وطفل، منهم 642 ألف بالتعليم الأولي العمومي.
