فضيحة: أكبر عملية تلاعب في قطاع الدواجن… أين اختفى ” الفَلُّوسْ “؟

التازي أنوار

شهدت أسعار بيع الدجاج في المغرب ارتفاعًا حادًا، مما أثار العديد من التساؤلات حول التلاعبات في سوق الكتاكيت “الفلوس”، وتكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف، بالإضافة إلى مشكلة استيراد أمهات الكتاكيت والمضاربة التي تسيطر على القطاع. يأتي هذا في وقت حظي فيه قطاع الدواجن بأهمية كبيرة ضمن مخطط المغرب الأخضر الذي استثمرت فيه مليارات الدراهم.

بحسب معطيات رسمية حصل عليها موقع “أنوار بريس”، فقد ارتفع سعر بيع الكتكوت الواحد إلى ما يزيد عن 10 دراهم، بعد أن كان يتراوح بين 2 و3 دراهم فقط، وذلك في ظل غياب واضح لدور وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الدواجن في المغرب.

وفي تصريح خاص للموقع، قال محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بالمغرب، إن المغرب اضطر إلى فتح باب استيراد أمهات الكتاكيت لمواجهة عجز المفاقص المحلية عن تلبية احتياجات السوق. حيث يتم استيراد حوالي 4 ملايين من أمهات الكتاكيت سنويًا لإنتاج 16 مليون كتكوت أسبوعيًا، وهو هدف لم يتحقق حتى الآن.

وأشار عبود إلى أنه في عام 2011، استورد المغرب 2.7 مليون من أمهات الكتاكيت، وكان الإنتاج الأسبوعي للكتاكيت يتجاوز 11 مليون. لكن رغم مضاعفة الاستيراد مؤخرًا، لم يتمكن السوق المحلي من تحقيق الإنتاج المطلوب. كما تساءل عن عدم فتح باب استيراد الكتاكيت نفسها رغم العجز المحلي، مبرزًا أن المفاقص تبيع الكتاكيت بأسعار مرتفعة تصل إلى 10 دراهم للوسطاء، وليس بشكل مباشر للمزارع، مما يتعارض مع القوانين المعمول بها.

وأكد عبود أن بيع الكتاكيت للوسطاء مخالف للقوانين التنظيمية، التي تنص على ضرورة بيعها مباشرة للمزارع وبمعايير جودة محددة، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأرجع هذا الوضع إلى الاحتكار الذي يمارسه بعض الفاعلين في القطاع، منتقدًا غياب دور وزارة الفلاحة في تنظيم السوق.

وفي مقارنة مع الأسعار الخارجية، أوضح عبود أن سعر الدجاج في الدول الأوروبية لا يتجاوز 1.25 يورو للكيلوغرام، بينما يتجاوز في المغرب 25 درهمًا. هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار يثير تساؤلات حول مصير الإنتاج المحلي من الكتاكيت والدجاج، خاصة مع تراجع العرض في الأسواق مثل سوق الجملة في الدار البيضاء، حيث تم تقليص عدد الشاحنات الموردة للدجاج اللحم إلى 16 شاحنة فقط يوم الإثنين 9 شتنبر 2024.

واختتم عبود حديثه بدعوة وزارة الداخلية والسلطات العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في ممارسات الاحتكار والمضاربة التي تضر بالقطاع، مشددًا على ضرورة تحديد المسؤوليات وإعادة الأمور إلى نصابها، بعدما فشلت وزارة الفلاحة في حماية هذا القطاع الحيوي وضمان استقراره.