المحامون المغاربة يحتجون ضد مشاريع قوانين وزير العدل

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 11 شتنبر، رفضًا للمشاريع القانونية التي تقدم بها وزير العدل. وأوضح بيان صادر عن الجمعية أن الوقفات ستُعقد على مستوى كل هيئة محاماة، كما سيتم ارتداء شارة الاحتجاج على البذل الرسمية.

ويأتي هذا القرار عقب مناقشة مشاريع قوانين مهنية هامة، أبرزها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين. كما تمت إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى آلية التشريع، بالإضافة إلى إشعارات وجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبعض المحامين والمحاميات.

دعت الجمعية المحامين الذين تلقوا هذه الإشعارات إلى التواصل مع النقباء لتنفيذ الصيغة المتفق عليها بشأن التغطية الصحية. وأكد البيان أن المحامين وأسرهم يستفيدون حاليًا من التغطية الصحية الأساسية عن طريق التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

وشدد المحامون على رفضهم للمقتضيات التي اعتبروها تراجعية وغير دستورية في هذه المشاريع، مؤكدين أن لها تأثيرات سلبية. كما أعربوا عن استيائهم من عدم قبول تعديلاتهم وتعديلات الفرق البرلمانية من قبل وزير العدل.