أكد الباحث في مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عزيز بن طالب ، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب اعتمد على سياسة استباقية في تدبير الماء جعلته يتوفر على 140 سدا تقدر حقينتها ب 18 مليار متر مكعب.
وثمن بن الطالب خلال لقاء علمي نظمه مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد تحت موضوع “الموارد البيئية بالمغرب..الهشاشة واستراتيجيات الصون والتأهيل”، اعتماد المغرب لمجموعة من المخططات ذات البعد البيئي من بينها المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر وكذا مؤسسات تعنى بالبيئة على غرار المجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الاجتماعي والبيئي.
وأبرز المتحدث ذاته أن الموارد البيئية في المغرب تعاني من عدة مشاكل منها الأنشطة البشرية والتلوث الصناعي حيث تقذف عدد مؤسسات ملفوظتها في الهواء ومياه الأنهار دون مراعاة الاجراءات المعمول بها من أجل المحافظة على البيئة في الميدان الصناعي، وكذا التلوث الناتج عن النفايات المنزلية الصلبة والسائلة.
وسجل أن انبعاثات المغرب من ثاني أوكسيد الكاربون تناهز 0,6 في المائة بمعدل 2 طن سنويا ، مقابل معدل يقارب 4 في المائة في افريقيا و20 طن سنويا في الولايات المتحدة .
كما أشار الباحث الى أن التغيرات المناخية أدت الى الضغط على الموارد البيئية ، الشيء الذي يتعين معه اتخاد مجموعة من الاجراءات الاستعجالية من أبرزها اعادة النظر في سياسة تدبير الموارد المائية بغية استغلال عقلاني ومندمج في رؤية شاملة للتنمية المستدامة، بالاضافة القيام بتقييم للسياسة الحالية لتدبير الموارد المائية .
ومن جهته، ركز الحسين بوضليب، الباحث في المركز ذاته بالمعهد، في مداخلته على دور الغطاء النباتي والغابة وأهميتهما بالنسبة للبيئة.
وسجل أن المساحة الغابوية تمثل 12 في المائة فقط من التراب الوطني، وتبقى دون المعدل المتعارف عليه دوليا الذي يتراوح ما بين 15 و 20 في المائة.
وثمن في المقابل سياسة المحميات أو المنتزهات على غرار المنتزه الوطني بالحسيمة وافران وسوس، والتي تمكن من الحد من تدهور الأصناف.
ولفت بوضليب الى أن الغابة تعاني من عدة مشاكل من ضمنها الضغط الديموغرافي والاجتثاث الجزئي المتمثل في القطع السطحي للغابات بالاضافة الى الاجتثات الكلي لجذور النباتات.
وخلص بوضليب الى أن الغابة المغربية تغطي 30 في المائة من الحاجيات الوطنية من خشب النجارة والصناعة.
تعليقات
0