هذا ما خلص إليه اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعه الأخير

أنوار بريس

ركز المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الاثنين 9 شتنبر 2024 بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية على مناقشة الملفات المطلبية العاجلة التي تهم الأساتذة الباحثين. وقد أعلن الكاتب العام للنقابة عن تقدم في مسار إدراج النصوص القانونية المتعلقة بالترقيات، ورفع الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية ضمن مساطر المصادقة الإدارية، مؤكداً أن هذه الخطوات جاءت نتيجة نضال مستمر من طرف المكتب الوطني.

كما أشار إلى قرب الانتهاء من تعديل المادة التاسعة من المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأساتذة الباحثين، وهو ما سيمكن من استئناف عمليات الترقي في أقرب الآجال، مما يشكل دفعة إيجابية للأساتذة الباحثين.

وفيما يخص الأطر التعليمية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، دعا المكتب الوطني إلى رد الاعتبار لهذه المؤسسات وصون استقلاليتها البيداغوجية والإدارية والمالية، مع التعجيل بتحديد آليات التنسيق بينها وبين الأكاديميات الجهوية. كما شدد على أهمية عقد “اللجنة المشتركة” في أقرب الآجال لإنصاف الأطر العاملة بهذه المراكز.

إلى جانب الملفات المطلبية، ناقش المكتب الوطني سير التحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي سيُعقد أيام 18 و19 و20 أكتوبر 2024 بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة تحت شعار “جميعاً من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا”. وقد أبدى المكتب ارتياحه للتقدم المحرز في أشغال اللجان التحضيرية، ودعا إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية واللجنة الإدارية يومي 5 و6 أكتوبر للمصادقة على الأوراق المُعدة.

للإشارة فقد عبر المكتب الوطني في افتتاح الاجتماع عن تضامنه مع ضحايا السيول الجارفة التي شهدتها بعض مناطق المغرب مؤخرًا، وكذلك مع المتضررين من زلزال الحوز الذي وقع قبل سنة، والذين لا يزالون ينتظرون تعويض الأضرار. كما جدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى دعم فعاليات التضامن مع القضية الفلسطينية.