المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسريع الانتقال الطاقي
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسريع الانتقال الطاقي، وذلك في تروم تنزيل الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية في ما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.
أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم ثالث يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.
وأوضحت وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في بلاغ لها، أن هذه المراسيم تهدف أيضا إلى المساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، فضلا عن الحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المراسيم، تأتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الوطني من أجل انتقال طاقي مستدام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن إصدار هذه النصوص القانونية يروم كذلك تثمين الطاقات المتجددة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي وإزالة الكربون عن الاقتصاد الوطني، حيث ستتيح فرصا جديدة لتسويق المنتوجات الخضراء بالسوق الوطنية والدولية.
