مليكة الزخنيني تطرح وضعية حراس الأمن المدرسي
طرحت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وضعية حراس الأمن المدرسي.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه باعتبار المدرسة أهم قنوات التنشئة الاجتماعية، فإن كل العاملين بها يعتبرون فاعلين بدرجة أو بأخرى في هذه العملية، وبالتالي فهم جزء لا يتجزأ من المنظومة التي عبرها تحدد الدول مشاريعها المجتمعية.
وتابعت النائبة الاتحادية، أنه “لطالما اضطلع الحارس في المدرسة بأدواره التربوية قبل أن تكون أمنية، وساهم إلى جانب الأطر الإدارية والتعليمية في التأطير التربوي للناشئة.”
وسجلت النائبة البرلمانية، أنه منذ استقالة الوزارة الوصية من توظيف الحراس في المؤسسات التعليمية، وتفويض هذه الخدمة إلى شركات خاصة، عرفت هذه الوظيفة اختلالات عميقة لأنها انتقلت إلى خدمة خاصة يغيب عنها البعد التربوي ويطغى عليها الطابع “الأمني” الصرف، ويزيد من تعقيد واقعها ما يتعرض له حراس الأمن المدرسي من إجحاف بفعل عدم انتظام التوصل بالأجور والذي يؤثر سلبا إن على وضعهم الاجتماعي، أو آداء مهامهم.
وبالنظر لحساسية الأدوار المنوطة بهم، وباعتبار الوزارة عبر مصالحها الخارجية على تماس مباشر بواقعهم المطبوع بجملة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات على امتداد ربوع الوطن بفعل عدم توصلهم بأجورهم لأشهر طوال، ساءلت النائبة الاتحادية، وزير التربية الوطنية عن الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتجاوز هذا الوضع المتواصل منذ سنوات، ضمانا لحقوق مستخدمي الشركات التي تتعاقدون معها من جهة، ولجودة الخدمة المقدمة لتلاميذ وتلميذات المدرسة العمومية من جهة ثانية.
