المغرب يرفع صادراته في قطاع الطيران لتتجاوز 15 مليار درهم
أنوار التازي
الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 20:30 l عدد الزيارات : 31049
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت 15,34 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 20,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ 32,4 في المائة إلى 10,04 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة 2,2 في المائة إلى 5,21 مليار درهم.
كما أشارت النشرة إلى الارتفاع المسجل في صادرات السيارات بنسبة 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 18,3 في المائة)، و”التصنيع” (زائد 7,3 في المائة) والأسلاك الكهربائية (زائد 8,3 في المائة).
ومن جهتها، تحسنت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط (زائد 49,4 في المائة) والأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 11,2 في المائة) والحمض الفوسفوري (زائد 10,3 في المائة).
وفي المقابل، تراجعت صادرات “النسيج والجلد” و”الصناعات الأخرى” و”الإلكترونيك والكهرباء”، و”الفلاحة والصناعة الغذائية”، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.
ويشار إلى أن المغرب استطاع خلال السنوات الماضية، استقطاب عدد مهم من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عددها اليوم في المغرب 142 شركة عاملة في القطاع،مع توفير آلاف فرص العمل.
ويذكر، أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب، وتحديد شروط الحصول على اعتماد تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة، باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تحديد المواصفات والشروط التقنية اللازم توافرها للحصول على مختلف الوثائق التي تثبت صلاحية الطائرات للملاحة الجوية، فضلا عن تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.
ومكنت المصادقة على هذا المرسوم من ملائمة المنظومة القانونية للطيران المدني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي واستكمال الترسانة النصوص التنظيمية التي أحال عليها القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، كما أنها ستساهم في تشجيع جاذبية الاستثمارات في مجال تصميم وإنتاج وصيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها.
