عاجل : هولندا تقدم على أول خطوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي..

أعلنت هولندا، الأربعاء 18 شتنبر ، تقديم طلب إلى بروكسل لاستثنائها من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي وعلى أوضاع المهاجرين.

وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، مارجولين فابر، المنتمية لحزب الحرية اليميني المتطرف: “لقد أبلغت المفوضية الأوروبية للتو أنني أريد أن أطلب استثناءً لهولندا من قوانين الهجرة الأوروبية”. وأضافت عبر منصة “إكس”: “علينا أن نركز مجددًا على سياساتنا الوطنية الخاصة باللجوء”.

جاء هذا الطلب بعد وعود الحكومة الهولندية التي تسلمت مهامها في يوليو الماضي بفرض إجراءات صارمة على سياسة الهجرة. ورغم ذلك، أكد زعيم اليمين المتطرف، خيرت فيلدرز، في مايو أن انسحاب هولندا من سياسة اللجوء الأوروبية قد يستغرق سنوات.

التداعيات على الاتحاد الأوروبي

القرار الهولندي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على نظام الهجرة الأوروبي الموحد. إذا تم السماح لهولندا بالاستثناء، قد يشجع ذلك دولًا أخرى على طلب استثناءات مماثلة، مما يهدد بتفكيك السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي. هذا الأمر قد يزيد من التوترات بين الدول الأعضاء، خصوصًا تلك التي تتحمل بالفعل عبء استقبال اللاجئين والمهاجرين.

التأثير على المهاجرين

بالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء، قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة التعقيدات أمامهم. إذا تم إقرار استثناء هولندا، قد تجد فئات كبيرة من اللاجئين صعوبة في الوصول إلى الحماية أو الدعم، مما قد يدفعهم للبحث عن بلدان أخرى أو البقاء في ظروف غير مستقرة داخل الاتحاد الأوروبي.

هل يمثل القرار بداية لخروج هولندا من الاتحاد الأوروبي؟

يعتبر طلب هولندا استثناءً من قوانين الهجرة الأوروبية خطوة غير مسبوقة، وقد يُنظر إليه على أنه إشارة إلى تحركات أوسع للخروج من الاتحاد الأوروبي. إذا تم قبول هذا الاستثناء، فإن هولندا قد تجد نفسها على مسار مشابه لما حدث مع بريطانيا قبل “البريكست”. فالتوترات المتصاعدة حول السياسات الأوروبية المشتركة، ولا سيما في مجالات مثل الهجرة، قد تعزز الضغوط الداخلية للانسحاب الكامل من الاتحاد. بينما ما زالت هذه الخطوة في بداياتها، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى أن استثناءات كهذه قد تؤدي على المدى الطويل إلى زيادة النزعة الانفصالية في البلاد.

الضغوط الداخلية

و تشهد هولندا ضغوطًا متزايدة بسبب ما تصفه الحكومة بـ “أزمة اللجوء”، حيث تواجه البلاد اكتظاظًا في مراكز استقبال اللاجئين ونقصًا في الموارد اللازمة. ودفعت هذه الأزمة الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة، من بينها تقليص حقوق اللاجئين وسرعة البت في طلبات اللجوء.

بالتالي، فإن طلب الاستثناء يعكس رغبة هولندا في تقليل التزاماتها تجاه المهاجرين، لكنه في نفس الوقت يعرض الوحدة الأوروبية لمزيد من الضغوط، مما يجعل المستقبل غامضًا بشأن كيفية إدارة الاتحاد لأزمة الهجرة المتصاعدة.