المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل متابعته الحقوقية لمحاولات الحريك بالفنيدق

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه يواصل تعبئته الحمائية والحقوقية وتتبعه لدعوات ومحاولات العبور التي تشهدها عمالة المضيق – الفنيدق، ولكافة الجوانب والإشكاليات المرتبطة أو المترتبة عنها. 

وذكر المجلس في بلاغ له، أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقدت اجتماعا مع الفرق المختصة بالمجلس، يوم الأربعاء 18 شتنبر، وذلك على ضوء المعطيات التي تم تجميعها إلى حد الآن، سواء من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي أو الرصد الميداني، التي تقوم به اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة -تطوان الحسيمة، فيما يرتبط بالمحاولات المتعددة والمتكررة للعبور، خاصة يوم 15 شتنبر بالفنيدق.

بعد التداول في الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية، وفي انتظار نتائج البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن بعض الوقائع والصور التي تم تداولها، وضرورة انتصاف الأفراد المعنيين المحتملين، تقرر خلال هذا الاجتماع دعوة المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره آلية للانتصاف وحماية حقوق الإنسان، لكل الأشخاص، راشدين أو أطفالا، أو أولياء أمورهم، الذين قد يكونوا موضوع انتهاك لحق من حقوقهم، للتواصل مع المجلس، وذلك من أجل الاستماع إليهم في سياق التحريات التي يباشرها مركزيا او جهويا.

كما وضع المجلس لهذه الغاية، آلية للاتصال بالمجلس، عن طريق
البريد الإلكتروني : [email protected]، و الهاتف: 0537540033.

كما تقرر، دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة -تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة وتقررت متابعتهم في حالة اعتقال.

كما يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء ما ترتب عن محاولات العبور السابقة أو دعوات أو محاولات جديدة، خاصة في ظل الكم الهائل للمعطيات المتداولة، التي قد يكون بعضها صحيحا وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف أو مضلل.