صادم : المغرب يتذيل ترتيب الأنظمة الصحية العالمية حسب مؤشر الرعاية الصحية لعام 2024

محمد المنتصر

رغم محاولات إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، كشف مؤشر الرعاية الصحية لعام 2024 عن حقائق مقلقة، حيث احتل المغرب المرتبة 91 عالميًا من بين 94 دولة، ليكون ضمن الأربعة الأخيرة في العالم. هذا التصنيف المتدني، الذي يضع المغرب خلف دول مثل مصر ونيجيريا، ويجعله متقدماً فقط على العراق، بنغلاديش وفنزويلا، يسلط الضوء على الأزمات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة.
على المستوى الإفريقي، يحتل المغرب المرتبة السابعة بعد دول مثل مصر والجزائر وتونس، فيما يتصدر جنوب إفريقيا القارة. وفي العالم العربي، يتخلف المغرب عن الأردن وجميع دول الخليج، التي شهدت تطورات ملحوظة في أنظمتها الصحية. وفي شمال إفريقيا، يواجه المغرب منافسة شرسة من تونس التي تتصدر الترتيب، ومصر التي تقدمت عنه بكثير.
التقرير العالمي اعتمد على عدة معايير لتقييم أداء النظام الصحي في المغرب، بما في ذلك مدة الانتظار في المؤسسات الطبية، كفاءة وودّية الطاقم الطبي، حداثة المعدات، ودقة التقارير الطبية. حصل المغرب على تقييم 46.37، وهو رقم بعيد عن التوقعات. وقد تدهور تقييمه أكثر في معيار “رضا المواطنين عن استجابة المؤسسات الطبية”، حيث حصل على 32.97، وهو ما يعكس تراجعاً كبيراً في الخدمات المقدمة.
و يتجلى هذا التصنيف المتدني في المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطنون في المستشفيات والمراكز الصحية. تنتشر ظاهرة نقص المعدات الطبية الحديثة، قلة عدد الأطباء والممرضين، وانتشار مراكز صحية قديمة تعاني من الإهمال. كما أن حالات الانتظار الطويلة في أقسام المستعجلات تعد ظاهرة معتادة في العديد من المستشفيات.
أكثر ما يعاني منه المغاربة هو الفجوة الكبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة. أصبحت الخدمات الصحية الفعّالة مرهونة بالقدرة المالية، حيث يُشترط في كثير من الأحيان دفع ضمان مالي (شيك) قبل تلقي العلاج في العيادات الخاصة، مما يحرم الكثيرين من الرعاية في الوقت المناسب. وقد سجلت وسائل الإعلام المغربية عدة حالات مؤلمة لنساء حوامل أُجبرن على الولادة خارج المستشفيات لعدم توفر الإمكانيات أو الضمان المالي.
هذا التراجع لا يقتصر على الجانب الصحي فقط؛ إذ يرتبط بشكل مباشر مع مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل المغرب المرتبة 120 عالميًا في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023-2024. يشير هذا إلى علاقة واضحة بين ضعف النظام الصحي وتأثيره السلبي على التنمية البشرية. فكلما تراجعت خدمات الصحة، تأثرت جودة حياة المواطنين وتقلصت فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
و بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصحة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وبرامج التغطية الصحية الشاملة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاستراتيجيات المعلنة والواقع الميداني. لا يمكن تحقيق تطور ملحوظ دون تحسين جذري في البنية التحتية، تدريب الكوادر الطبية بشكل مستمر، وضمان توافر المعدات الطبية الحديثة في جميع المراكز الصحية.

و لتجاوز هذه الأزمة يتطلب الأمر رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية العامة، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في الوصول إلى الرعاية الصحية. يجب أن تكون الصحة أولوية وطنية لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

من الواضح أن المنظومة الصحية بالمغرب بحاجة إلى إصلاحات جذرية تتجاوز الحلول المؤقتة والطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ومع ازدياد الضغوط السكانية وتفاقم الأمراض المزمنة، فإن توفير بنية تحتية حديثة وأطر طبية مؤهلة يجب أن يكون في صلب الاهتمامات.