بنك المغرب يدق ناقوس الخطر بخصوص بطالة الشباب والحوار الاجتماعي يثير تساؤلات عديدة

التازي أنوار

دق والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ناقوس الخطر بخصوص معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، مؤكدا أن مستويات البطالة ارتفعت ب3 نقاط خلال السنوات الأخيرة لتسجل 48.8 بالمئة.

وأوضح الجواهري، خلال اللقاء الصحفي لبنك المغرب يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، أن القطاع الفلاحي تأثر بشكل كبير بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية والظروف المناخية، ما جعل القطاع يفقد العديد من مناصب الشغل باعتباره القطاع الأكثر تشغيلا.

وأضاف الجواهري، “أن القطاع الفلاحي فقد الكثير من فرص العمل، عكس القطاعات الاخرى المشغلة، وهذا راجع إلى الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب بفعل الجفاف”. وتابع قائلا: القطاع الفلاحي تكبد خسائر أكبر، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، كما أن باقي القطاعات لم تتمكن حتى الآن من توفير فرص عمل كافية لتلبية الطلب المتزايد في سوق الشغل، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.

وأوضح المتحدث، أن البرامج المنجزة كانطلاقة وفرصة وغيرهما موجهة بالدرجة الاولى إلى الشباب الذي يعاني من البطالة، لكن تبقى النتيجة المرجوة بعيدة المدى، وهو ما يفرض مواكبة وتتبع صارمين للمستفيدين من هذه البرامج والمشاريع.

و بخصوص الحوار الاجتماعي، شدد والي بنك المغرب، على أن الحوار لا زال مسترسلا ومستمرا بين الحكومة والنقابات في بعض القطاعات، وهذه الأخيرة لا زالت تطالب بالمزيد من المكاسب والتنازلات، خاصة على مستوى الأجور، وهو ما قد يؤدي إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في السابق.

ودعا الجواهري في هذا السياق، إلى التريث والتفكير في الأثر الاقتصادي والانعكاسات على مستوى الميزانية العامة ونسبة النمو الاقتصادي، وأن أي تسرع قد تؤثر بشكل سلبي على المالية العامة وعلى استقرار المؤسسات.

وبالمقابل، أشار الجواهري، إلى الجدل القائم حول مشروع قانون الإضراب الذي قدمته الحكومة، موضحا أن الحوار الاجتماعي الحالي يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تسيير هذه القضايا، وهو ما يفرض اتخاذ خطوات مدروسة، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قصيرة المدى، مما يستدعي الحذر في التعامل مع هذه القضايا، حفاظا على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المتعددة وأبرزها الوضع في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية والتغيرات المناخية.